محمد دهشة نداء الوطن

"صيدا تقول كلمتها... لا ثقة"، لافتة كبيرة رفعت عند مدخل سوق صيدا التجاري المتفرع من "ساحة النجمة" وسط المدينة، وعبرت بوضوح وصراحة عن موقف المدينة النيابي والسياسي والشعبي، برفض منح الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب، وان اختلفت أسباب كل واحد منها، بين الاقصاء او عدم تحقيق مطالب "الحراك الشعبي" الذي اندلعت شرارته في 17 تشرين الاول الماضي، بتشكيل حكومة "تكنوقراط" واختصاصيين لا حكومة "وكلاء"، وتجمعهم مخاوف ومؤشرات مالية تشي بوقوف البلاد على شفا انهيار اقتصادي كبير وسريع.

واللافتة التي اختصرت موقف المدينة على وقع اضراب عام دعا اليه "حراك صيدا"، واقفال غالبية المدارس الرسمية وبعض الخاصة، ترجم في ثلاثة اتجاهات.

الاتجاه الأول تجسد بمشاركة رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائبة بهية الحريري الجلسة البرلمانية من دون منح حكومة دياب الثقة، على قاعدة ان "المشاركة ستكون لأجل قول الكتلة لكلمتها"، بينما انصارها ومؤيدوها يعتبرون ان ما جرى هو اقصاء للرئيس سعد الحريري.

وبمقاطعة الامين العام لـ "لتنظيم الشعبي الناصري"، النائب اسامة سعد، جلسة الثقة، حيث أكد ان "لا ثقة لحكومة دياب"، مضيفاً "في قلب الإنتفاضة باقون، وحيث يكون ثوار الإنتفاضة نكون، فلا ثقة لحكومة تحمل نهج الانهيار والتجويع والإفقار، ولا ثقة لحكومة مستشاري السلطة الفاسدة. الإنتفاضة هي وحدها طريق الإنقاذ والخلاص والتغيير".

والاتجاه الثاني، في مواقف القوى السياسية، حيث دعا الدكتور عبد الرحمن البزري، الى أوسع مُعارضة شعبية ضد البيان الوزاري الذي لا يُعبّر عن رغبات وطموحات اللبنانيين وإنما يعكس استمرارية لنهج أفسد البلاد وقاد إلى إفلاسها، معتبراً "أن هذا البيان الوزاري لا يستحق حتى المناقشة لأنه عبارة عن مجموعة أفكار متناقضة وغير مترابطة".

بينما اعتبرت "الجماعة الاسلامية"، على لسان نائب رئيس "المكتب السياسي" في لبنان بسام حمود، أنّ "لبنان يمر بقطوع استثنائي وهذا ما يتطلب قراءات استثنائية"، موضحاً أنّ "البيان الوزراي ليس بحاجة فقط إلى ثقة المجلس النيابي وإنّما إلى ثقة الجماهير المنتفضة في الشارع اللبناني"، مشيراً إلى أنّه "من الطبيعي أن ينال هذه البيان الثقة، وإن بأصوات متدنية كما حصل في موضوع الموازنة". والاتجاه الثالث في "الحراك الشعبي" والمدني والنقابي والتربوي، حيث شارك "ثوار صيدا"، بمختلف مجموعاته وقطاعاته، بالتحركات الإحتجاجية في بيروت، الى جانب باقي "ساحات الثورة" في المناطق اللبنانية، في اطار "الخطة" المتفق عليها لمحاصرة مجلس النواب ومحاولة منع النواب من الوصول اليه، لرفع الصوت عالياً بـ "لا ثقة"، في وقت أصدر اللقاء النقابي في صيدا والجنوب بياناً اكد فيه ان "كل قطاعات الإنتاج متضررة من سياسات الحكومات المتعاقبة والتي يشير بيان الحكومة الجديدة انها امتداد لسابقاتها مما يعني استمرار الأزمة وزيادة تفاقمها اقتصادياً واجتماعياً وانه لا ثقة لحكومة لا تمتلك قرارها".

الى جانب المشاركة، شهدت المدينة حركة خفيفة، أقفلت بعض المصارف أبوابها، وخلا السوق التجاري من المتسوقين، ولازم أبناء المدينة منازلهم، بسبب البرد ولمتابعة تفاصيل جلسة النواب عبر شاشات التلفزة، وقال علي حجازي لـ "نداء الوطن"، "ان صيدا بمختلف قواها قالت لا ثقة لحكومة الرئيس دياب، وليس المهم العبارات المنمقة في البيان الوزاري وانما بتنفيذه وانقاد لبنان من الانهيار والافلاس". بينما قالت عفاف مستو لـ "نداء الوطن"، "الأمور تسير عكس تطلعاتنا وآمالنا، صحيح ان الحكومة ستنال الثقة البرلمانية، ولكنها أبداً لن تنال "الثقة الشعبية"، وسنواصل الحراك حتى تحقيق مطالبنا وتأمين حياة حرة كريمة"، مشددة ان "المرحلة استثنائية والناس تريد حلاًّ للأزمات والانهيارات السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية التي استفحلت، لا نريد أن نمد يدنا بذل السؤال، أو نموت جوعاً أو نهاجر خارج الوطن قسراً".