اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد أن ما جرى مؤخراً في قضية جزار سجن الخيام، عميل إسرائيل عامر الفاخوري، إنما يمثل وصمة عار على جبين السلطة اللبنانية.
ورأى أن إسقاط دعوى الحق العام بحق الفاخوري بذريعة مرور الزمن العشري، ثم إطلاق سراحه من السجن، وبعد ذلك عدم محاولة منع تهريبه إلى خارج لبنان، كلها قرائن على وجود صفقة متكاملة تقف وراءها أطراف السلطة.
وحمّل سعد القضاء، والمحكمة العسكرية خصوصاً، المسؤولية، إضافة إلى الحكومة. فالقضاء استجاب لطلب السلطة السياسية بسبب تبعيته لها، كما أنه خضع للضغوط الخارجية. وهو ما يعيد التأكيد على أهمية مواصلة النضال من أجل بناء السلطة القضائية المستقلة والنزيهة.
كما حمّل الحكومة، ومعها رئيس الجمهورية المسؤولية الكبرى عن الفضيحة.
واستهجن سعد الصمت المطبق للحكومة، ودعاها لأن تشرح للبنانيين: لماذا وجه لها الرئيس الأميركي "ترامب" الشكر على تعاونها؟
كما يتوجب على رئيس الجمهورية والحكومة اللذين يفترض بهما الحفاظ على سيادة لبنان أن يفسرا للبنانيين كيف تم السماح بتهريب الفاخوري إلى خارج لبنان؟ ومن دون أي اعتراض!
هل هو خضوع للضغوط والتهديدات الأميركية؟ أم هو نتيجة لمساومة وصفقة؟
أما تغريدة رئيس الحكومة التي تترك لعدالة السماء تحصيل حقوق الشهداء والأسرى فتدفع للتساؤل: ما هو دور رئيس الحكومة على هذا الصعيد؟
ومن الواضح أن تلك التغريدة لا تهدف إلا إلى تبرير غياب العدالة في لبنان، وإلا لصرف النظر عن صفقة العار على حساب سيادة لبنان، وعلى حساب الشهداء والأسرى، وإلا للتغطية على الخضوع والتبعية للخارج.

المكتب الإعلامي للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد
20 آذار 2020