يعاود المجلس النيابي نشاطه قبل ظهر غد ويعقد الجلسة الاولى من جلساته التشريعيىة الثلاث التي دعا رئيسه نبيه بري الى التئامها في قصر الانيسكو حيث يسمح اتساع قاعاته بالتزام الاجراءات الصحية التي دعت منظمة الصحة العالمية الى اتخاذها في الاجتماعات والتجمعات العامة، اي التباعد بين المتر والثلاثة امتار بين شخص واخر .

والى اصرار الرئيس بري على ضرورة مواكبة السلطة التشريعية السلطة التنفيذية في عملها ومساءلتها في سياستها المتبعة وخصوصا المالية والمتصل منها تحديدا بالتعيينات المرجأة في المراكز المالية

والشكيلات القضائية المتعثرة، تدعو الاوساط السياسية المراقبة الى متابعة مسار الجلسات النيابية التي يعقدها المجلس النيابي على مدى الايام الثلاثة المقبلة لرصد ومعرفة المنحى الذي ستسلكه عين التينة في سياستها في  المرحلة القادمة، وذلك في ضوء الحديث المتزايد عن اتجاه سيدها الى ملاقاة جبهة المعارضة التي يحكى عن تفاهم بين المستقبل والتقدمي والقوات لاطلاقها، والى اي مدى سيسمح رئيس المجلس النيابي بالهجوم على العهد والحكومة التي سوف تكون حاضرة. سيما وان المعلومات المتوافرة تفيد ان العديد من نواب التكتلات الثلاثة المشار اليها يتحضرون الى طعن السلطة التنفيذية واركانها في اكثر من موقع وخاصرة .

عضو هيئة مكتب المجلس وكتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يقول لـ "المركزية " في هذا الصدد ان الجلسة ستأخذ مداها التشريعي، وطبيعي ان يتسع النقاش ويتشعب نظرا لكثرة البنود المدرجة على جدول اعمالها واهميتها بدءا من العفو العام وصولا الى استعادة الاموال المنهوبة وغيرهما من المواضيع التي باتت معروفة من الجميع.

وردا على سؤال يقول موسى ان الجلسات ستكون مفتوحة للنقاش وسيكون لكل نائب من طالبي الكلام حق الحديث في اي موضوع يشاء ومن دون سقف زمني محدد.

ويضيف: ان الحديث عن انضمام الرئيس بري الى صفوف المعارضة في غير محله لان المجلس برئيسه واعضائه هو المكون للسلطة التشريعية التي تمتلك حق مساءلة الحكومة واسقاطها اذا ارادت بسحب الثقة منها، وتاليا فان رئيس المجلس لا يحتاج الى اي مكون معارض او موال اخر. علما انه كان ولا يزال من الداعمين للحكومة وله من يمثله فيها ويمكنه تصويب مسارها من الداخل اذا لزم الامر. صحيح ان هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر من بعض المعالجات ولكن ذلك لايفسد في الود قضية.

"المركزية"