حتى ساعات متأخرة من مساء أمس كان "تيار المستقبل" يعمل على تفكيك الألغام ‏السياسية والطائفية المزروعة لتفجير اقرار قانون العفو العام في قصر الأونيسكو ‏غداً. وبناء على قاعدة "إنصاف المظلومين وإرضاء كل الاطراف"، يضع ‏‏"المستقبل" ميزانه الوطني، تجاه ثلاثة ملفات حساسة: الموقوفون بقضايا ‏المخدرات، الفارون إلى اسرائيل، الموقوفون بقضايا ترتبط بالنزاع في سوريا أو ‏نزاعات طائفية داخلية كأحداث (عبرا، عرسال، التبانة – جبل محسن)، ومنهم ‏الاسلاميون.‏

ويؤكد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري لـ"نداء الوطن" ضرورة إقرار ‏قانون العفو العام، "وإخراجه من بازار المزايدات الطائفية والمذهبية والسياسية"، ‏مشدداً على أن "مشروع القانون الذي قدمته كتلة "المستقبل" كامل متكامل لإقرار ‏عفو عام عن بعض الجرائم، ونتعاطى معه كأولوية وطنية ومجتمعية وأخلاقية، ‏بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري، بعيداً من أي استنسابية أو كيل بمكاييل ‏سياسية أو طائفية، للوصول إلى قانون يرضي جميع الأطراف، وينصف ‏المظلومين، ولا سيما مئات الموقوفين الإسلاميين المتروكين من دون محاكمات، ‏والذين ينتظرون منذ سنوات إحقاق الحق في قضيتهم، والأهم أنه لا يتعارض مع ‏هيبة الدولة وحساسية عدم التساهل مع عدد من الجرائم". وشددت كتلة "المستقبل" ‏في بيانها أمس على أن القانون "يطوي صفحة من الصراعات انخرط فيها ‏اللبنانيون وأدت إلى ‏أعمال مخالفة للقانون".‏

نداء الوطن – محمد نمر ‏