ذكرت معلومات خاصة لموقع "14 آذار" ان رئيس "اللقاء الديمقراطي" وليد جنبلاط لم يتمكن من اقناع كامل اعضاء كتلته للتصويت لصالح تسمية الرئيس عمر كرامي رئيساً مكلفاً تشكيل حكومة جديدة في الاستشارات المرتقبة يوم الاثنين المقبل".

وفي هذا الاطار قال عضو في الكتلة لموقعنا بعيد انتهاء المؤتمر الصحافي في كليمنصو أن "النقاش كان جدياً ومعمّقاً، حيث استهل جنبلاط الاجتماع بسرده لمجموعة من الاحداث، ليعلن بعدها انه يتجه الى تسمية الرئيس عمر كرامي لتشكيل حكومة جديدة. وقد أعطي الكلام لكل المشاركين حيث عبر الجميع عن مواقفهم بكل صراحة ووضوح، من دون حدوث اي تشنجات تُذكر".

ولفت النائب الذي رفض الكشف عن اسمه الى انه "بعد التداول اعلن الوزيران وائل ابو فاعور وغازي العريضي وكل من النواب اكرم شهيب وايلي عون وعلاء الدين ترو وقوفهم الى جانب خيار وليد جنبلاط في الاستشارات النيابية المقبلة"، وبهذا يكون قد تأمّن ستة اصوات من ضمنهم الى جنبلاط للتصويت الى جانب المعارضة، "فيما اعلن كل من النواب مروان حمادة، هنري الحلو، فؤاد السعد، انطوان سعد، ونعمة طعمة" وقوفهم الى جانب اعادة تسمية الرئيس الحريري لاعتبارات عدة، بالاضافة الى النائبين محمد الحجار وفادي الهبر". وبهذا تكون النتيجة كالتالي: خمسة اصوات مع تسمية الرئيس كرامي، و7 اصوات مع تسمية الرئيس الحريري (اذا تم احتساب النائبين فادي الهبر ومحمد الحجار).

واكد النائب نفسه ان "الامور ضبابية رغم اعلان النائب جنبلاط وقوفه الى جانب المفاومة وسوريا"، مرجّحاً ان "يتم تأجيل الاستشارات النيابية مرة اخرى فيما لو بقيت الامور على حالها"، متوقعاً "زيادة الضغوط السياسية والامنية على وليد جنبلاط لدفعه الى اتخاذ مزيداً من المواقف التي تقطع الطريق كلياً على الرئيس سعد الحريري".

ووسط هذه الصورة، وهذا الانقسام في كتلة جنبلاط، نفى النائب نفسه "اية خلافات او انشقاقات في الكتلة رغم اختلاف وجهات النظر"، مؤكداً ان "وليد جنبلاط يحترم خياراتنا ويتفهمها"، وقال: "كل الامور مفتوحة على مصراعيها بانتظار ما يمكن ان تؤول اليه التطورات الاخيرة".