استقبل المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود في مكتبه في صيدا وفداً من لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين، حيث أطلعه على مسودة ما يُسمّى قانون العفو العام المُزمع إقراره من قِبل الحكومة اللبنانية، وبعد دراسة ومناقشة هذا القانون مع الحقوقيين أصحاب الاختصاص، قال د. حمود: لطالما طالبنا بالعدالة التي اعتبرنا أن العمل بمقتضياتها كفيلٌ بإنصاف الموقوفين والمحكومين الإسلاميين، ولكن وبعدما فقدنا الأمل بتحقيق ذلك في ظل الواقع اللبناني الذي لا يخفى على أحد، طُرح مشروع للعفو العام قيل إن الهدف منه طَيّ حقبة أليمة في تاريخ لبنان المأزوم، يطوي صفحة من التجاذبات السياسية والطائفية التي يدفع ثمنها وللأسف شريحة واحدة من الشعب اللبناني وفق مفهوم المحسوبية واختلال ميزان العدالة في لبنان.

واليوم وبعد نشر مسودة هذا المشروع تبيّن أنه أشبه بمشروع قانون للعفو الخاص الذي يستهدف استرجاع عُملاء العدو الذين فروا إلى فلسطين المحتلة، وشريحة أخرى من تجّار المخدرات والمروّجين لها والذين يُعدَّون بالآلاف والذين هُم خارج السجن أصلاً، بينما يستثني الشريحة الوحيدة الموقوفة والأقل عدداً والتي سيستفيد منها عدداً محدوداً شارفت فترة سجنه على الانتهاء دون مِنّةٍ من أحد.

وبناءً عليه فنحن لا نقبل أن نكون شهود زورٍ على هذا القانون الظالم ولن نرضى بأن يُظلم أبناؤنا مرتين، الأولى بأحكامٍ غير عادلة والثانية بقانون عفوٍ يستثنيهم تحت عناوين وشعارات تستهدف شيطنة الطائفة السنيّة في لبنان، ولذلك فنحن نرفض هذا القانون جملة وتفصيلاً ونطالب سماحة مفتي الجمهورية الذي رفع شعار "قانون عفو لا يستثني أحد" أن يرفضه ويضغط على المرجعية السياسية السنيّة وممثلي الطائفة في مجلس النواب لرفضه وعدم المشاركة في جريمة إقراره في البرلمان.

الجماعة الإسلامية - ​الجنوب
​المكتب الإعلامي

09 ذو الحجة 1441هـ
30 تـــــمــوز 2020م