أصدرت المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري أحكامها، حيث دانت المتهم الرئيسي بالقضية سليم عياش، فيما اعتبرت المتهمين الثلاثة الآخرين حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا غير مذنبين. وتمّ تحديد 21 أيلول موعداً لإصدار العقوبة بعد صدور الحكم. وجاء في قرار المحكمة أنّ "سليم جميل عياش مذنب بصفته شريكاً في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً ومحاولة قتل 226 شخصاً آخرين".
في المقابل، اعتبرت المحكمة أنّ "حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام".
وأوضحت في حيثيّات الحكم أنّ "الأدلة تثبت أنّ عياش كان قد وافق بحلول يوم الاعتداء على ارتكاب الجرائم التي اتُهِم بارتكابها وبالتالي كان عضواً في المؤامرة وقد تصرّف عن سابق علم وبنيّة قتل الحريري باستخدام مواد متفجرة وهو بذلك مذنب وشريك في المؤامرة".
وأشارت في المقابل إلى أن "لا أدلة على عنصر مادي للمسؤولية عن تدخل عنيسي وصبرا في الجريمة ولا يكفي استخدامهما هاتفاً خلوياً ما ووجودهما في مكان ما لإثبات أنهما كانا يعلمان أنّ الفاعلين سينفذون اعتداء من شأنه أن يسفر عن سقوط قتلى وأنهما قبلا هذا الواقع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت أنه "يصعب إثبات ترؤس مصطفى بدرالدين لخلية اغتيال الحريري".
وأشارت المحكمة في جلسة النطق بالحكم أيضاً، إلى أنّ "اغتيال الحريري عملٌ سياسيّ أداره مَن شكّل الحريري تهديداً لأنشطتهم، وأن منافع اغتياله أكبر من أضراره مهما كانت"، لافتةً إلى أنّ "الذين وضعوا المتفجرات هم إمّا جزء من المؤامرة أو محلّ ثقة كافية لضمان ألا ينكشفوا".
وأوضحت أن "مستخدمي الهواتف الحمراء مشاركون في الإغتيال". وذكرت أنّه "بعد لقاء البريستول اتُخذ نهائياً قرار الاغتيال، وأنّ القيّمين على تنفيذه كانوا جاهزين لوقف الإعتداء في أيّ لحظة او إكماله".
وإذ لفتت إلى أنّ الأدلة تشير إلى أنّ اغتيال الحريري له ارتباطات سياسية، شدّدت على أنّها "لا تثبت على نحو محقق من وجّه باغتياله".
واعتبرت أنّ "اغتيال الحريري كان عملاً إرهابياً نُفّذ بقصد إيجاد حالة ذعر وهلع والهدف المنشود منه كان زعزعة الاستقرار في لبنان عموماً وكان من المتوقع أن يؤدي تفجير المواد المتفجرة إلى مقتل عدد كبير من الناس في ذلك اليوم".
وإذ رأت أنّ إعلان المسؤولية عن التفجير كان "مزيّفاً"، واستبعدت أيّ دور فعليّ لـ "أبو عدس" في العملية، خلصت إلى أن "لا دليل يربط أبو عدس بمسرح الجريمة وأغلب الظن أنّه توفي بعد اختفائه بوقت قصير لكنه ليس الانتحاري واختفاؤه يتوافق مع احتمال أن يكون منفذو الاعتداء قد استخدموه بغرض إعلان المسؤولية زوراً".

وخلال المحاكمة، التي بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوما من الجلسات، استمعت المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهدا، وفي البداية حوكم 5 مشتبه بهم.
وأُسقطت التهم الموجهة إلى مصطفى بدر الدين، أحد كبار القادة العسكريين لـ "حزب الله"، بعد مقتله في سوريا عام 2016.
أما المتهمون الباقون هم سليم عياش، المعروف أيضا باسم أبو سليم، وأسد صبرا، وحسن عنيسي، الذي غير اسمه إلى حسن عيسى، وحسن حبيب مرعي، وقد اتُهِموا بارتكاب جرائم من بينها التآمر لارتكاب عمل إرهابي.
وستعقد جلسات استماع في وقت لاحق لتحديد العقوبات بحق المدانين.
وليس هناك عقوبات إعدام في نظام المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة، وتصل العقوبة القصوى للسجن مدى الحياة.