في مؤتمره الشهير في قصر الصنوبر (1 ايلول الفائت) والذي اختتم فيه زيارته الثانية الى لبنان، في غضون اقل من شهر، تحدث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن ان الحكومة اللبنانية ستبصر النور خلال 15 يوماً وستقوم بإصلاحات مالية واقتصادية، على ان تنفذ خلال ثمانية أسابيع.

بعبارات حملت تهديدا مباشرا للقوى السياسية، نبه ماكرون الى انه "في نهاية تشرين الأول، إذا لم يحقق المسؤولون التقدم سنأخذ النتائج ونتحمل العواقب، وإذا لم تفعل السلطات شيئا فلن يفرج المجتمع الدولي عن المساعدات المالية". واضاف، في السياق عينه، إذا ضلعت السلطات اللبنانية في الفساد فقد تكون هناك عقوبات، و"إذا تم فرض عقوبات، فسيكون ذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي 

لقد انقضت هذه المهل، واكثر منها بكثير، ولم يحصل اي تقدم في لبنان، لا بل على العكس السفير مصطفى اديب اعتذر، وقد مرّ 28 يوما على تكليف الرئيس سعد الحريري الذي اعلن انه سينفذ المبادرة الفرنسية، دون اعلان اي تشكيلة حكومية، لا بل الوضع يوحي بمزيد من التشاؤم.

فهل يكون الحل بوضع العقوبات الفرنسية الاوروبية موضع التنفيذ؟

اوضح مصدر ديبلوماسي اوروبي، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هذه العقوبات لا تحتاج الا الى كبسة زر، حيث كل المعطيات والمعلومات والملفات جاهزة ولكن لم يتخذ بعد القرار على المستوى الفرنسي كما الاوروبي للدخول في هذه اللعبة.

واضاف المصدر:  تحديدا فرنسا لم تفقد الامل بقدرتها على تحريك الوضع اللبناني، وبالتالي لا تريد ان تصبح "اميركا 2 " في لبنان، بل تسعى الى طريقة تعاطي مختلفة مع لبنان والمحافظة على الدور المميز فيه.

"وكالة أخبار اليوم"