انتقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد القرار الذي أصدره وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال والمتعلق بتعيين لجنة لإدارة مستشفى الطوارئ (التركي) في صيدا، مديناً نهج المحاصصة السياسية والطائفية الذي تعتمده قوى السلطة في التعيينات في الإدارة والمؤسسات العامة.
وقال سعد: لقد طالبنا منذ البداية بتعيين لجنة لإدارة المستشفى من أصحاب الاختصاص والكفاءة، وشددنا على رفض أي نوع من أنواع المحاصصة، وعلى عدم المطالبة بأي حصة خاصة لتيارنا السياسي.
غير أن أطرافاً أخرى عملت على عرقلة تشكيل اللجنة حتى الحصول على الحصة التي ترغب بها، وبهدف فرض وصايتها على اللجنة.
وحمل سعد وزارة الصحة المسؤولية عن تأمين انطلاقة سليمة لعمل المستشفى وفقاً لخطة متكاملة، والتمويل الكافي، وكل ذلك بعيداً عن أي وصاية من أي نوع كانت.
كما حمل الوزارة المسؤولية عن احتمال حصول أي تعثر في عمل المستشفى، محذراً من احتمال وقوعها في أوضاع شبيهة بتلك التي يعاني منها المستشفى الحكومي في صيدا.
وأضاف: نكرر المطالبة اليوم بالاسراع في تشغيل المستشفى لكي يساهم في تخفيف الضغط المتزايد على القطاع الاستشفائي في ظل التفشي الواسع لجائحة كورونا.
كما نطالب باختيار العاملين في المستشفى من سكان صيدا والجوار وفقاً لمعاييرمعلنة وشفافة ترتكز على الاختصاص والكفاءة والخبرة، وعلى المبادئ المعتمدة في مجلس الخدمة المدنية.
ونشدد أيضاً على مطالبة وزارة الصحة بتوفير التمويل اللازم لانطلاق العمل، علماً بأن ما تم تخصيصه حتى الآن من تمويل ليس كافياً.
وختم سعد بالتشديد على مطالبة الهيئات الصحية والمدنية والشعبية في صيدا بمواكبة ما يجري في هذا المستشفى لكي يكون الرقيب والحسيب بما يساعد على التصدي لأي خلل.

في 14-12-2020
المكتب الإعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري
النائب الدكتور أسامة سعد