عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد بالشراكة مع "ائتلاف استقلال القضاء" في لبنان مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تقديم اقتراح قانون استقلال القضاء الإداري إلى مجلس النواب في بيت المحامي في بيروت، وذلك بحضور ممثلين عن الائتلاف وممثل نقيب المحامين ملحم خلف الاستاذ عماد مارتينوس.
استهل المؤتمر بكلمة عضو مجلس نقابة المحامين الاستاذ عماد مارتينوس باسم النقيب ملحم خلف، ومن ثم كانت كلمة للنائب أسامة سعد، و كلمة الائتلاف القتها السيدة وداد حلواني.
ومما جاء في كلمة سعد خلال المؤتمر:
" أيها الإخوة والأصدقاء
قانون استقلال القضاء الإداري الذي طرحه ائتلاف استقلال القضاء يمثل ركناً مهماً من أركان مشروع السلطة القضائية المستقلة. وقد تبنيت هذا القانون بترحيب كبير، وعن اقتناع كامل بمضمونه. وتقدمت به كاقتراح قانون إلى مجلس النواب قبل أسبوع.
وإني أتوجه إلى الائتلاف بالشكر والتقدير على طرح اقتراح القانون هذا، وعلى الثقة التي أولاني إياها لتقديمه إلى المجلس النيابي.
كما أتوجه بالشكر والتقدير أيضاً إلى نقابة المحامين، وإلى النقيب الأستاذ ملحم خلف، على استضافة هذا المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن تقديم اقتراح القانون، وكذلك على دورهما المتفاني والشجاع في حمل قضية ضحايا التفجير الجريمة في مرفأ بيروت، وفي الدفاع عن الموقوفين من ثوار انتفاضة 17 تشرين، وعلى مواقفهما الصلبة دفاعا عن الحريات العامة.
وقال سعد:
"مما لاشك فيه أن اقتراح قانون "استقلال القضاء الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات الإدارية" سوف يشكل، متى جرى إقراره وتطبيقه، سنداً كبيراً لأي مواطن يتعرض للتعسف والظلم من قبل أي مسؤول في الدولة، أو أي وزارة أو إدارة. كما سيشكل رادعاً لهؤلاء عن مخالفة القانون أو التعدي على حقوق المواطنين وحرياتهم، وعن المس بأموال الدولة وأملاكها.
ويمثل اقتراح القانون هذا خطوة أخرى في مشروع السلطة القضائية المستقلة، تضاف إلى الخطوة السابقة المتمثلة باقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي. ومن المهم أيضاً أن تليها خطوات مشابهة أخرى تتعلق بالقضاء المالي، وبهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وبإعادة النظربالقضاء العسكري وبصلاحياته.
وأضاف سعد:
"أشرت قبل قليل إلى أهمية ما يمثله اقتراح القانون، ثم استدركت بعبارة "متى جرى إقراره وتطبيقه". وذلك بهدف التشديد على أن إقرار هذا الاقتراح في المجلس النيابي، ثم تطبيقه، دونهما نضال وصراع مديدين لا بد أن نخوضهما في مجلس النواب، وفي الشارع، وفي الإعلام، وفي كل المجالات، بهدف تحشيد قوى الاعتراض والانتفاضة والتغيير في مواجهة المنظومة الحاكمة التي تفرض هيمنتها على القضاء، وعلى سائر مؤسسات الدولة والمجتمع.
وألفت نظركم إلى أن اقتراح القانون حول استقلالية القضاء العدلي الذي طرحته المفكرة القانونية، وشاركت مع عدد من النواب في تقديمه إلى المجلس النيابي قبل حوالي ثلاث سنوات، لا يزال اقتراح القانون ذاك يقبع في أدراج المجلس، بعد أن تعرّض أيضاُ للتلغيم والتشويه.
مع ذلك لا زلنا، في قوى الاعتراض والانتفاضة والتغيير، نحمل اقتراح استقلال القضاء العدلي ونناضل من أجل إقراره، وسنحمل أيضاً اقتراح استقلال القضاء الإداري. وسوف نحمل أيضاً وأيضاً كل الاقتراحات الهادفة إلى بناء السلطة القضائية المستقلة.
ذلك لأننا نعتقد أن الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبناء السلطة القضائية المستقلة والنزيهة والفعالة، هي من أهم مرتكزات الدولة الديمقراطية الحديثة العادلة. كما أنها بالغة الأهمية لحماية حقوق الناس، والدفاع عن الحريات، ومحاربة الفساد، وتأمين النزاهة في الانتخابات، وغيرها من القضايا الأساسية للمجتمع والدولة.
ولقد تبنينا قضية بناء السلطة القضائية المستقلة كهدف رئيسي من أهدافنا، إلى جانب الأهداف الرئيسية الأخرى: الحكومة الانتقالية، والإنقاذ المالي والاقتصادي، وشبكة الضمانات الاجتماعية، والاقتصاد المنتج المتوازن، ووضع أسس الانتقال إلى الدولة المدنية الحديثة العادلة.
وختم سعد قائلاً: أيها الإخوة والأصدقاء
كلنا ثقة بالشعب اللبناني وبأجياله الشابة،... وكلنا ثقة بقدرة هذا الشعب الذي حرّر أرضه بدماء أبنائه على مواصلة معركة التغيير الشامل حتى تحقيق كامل أهدافها.
والشكر الجزيل لكم جميعاً على المشاركة في هذا المؤتمر الصحفي.

في 17-3-2021
المكتب الإعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري
النائب الدكتور أسامة سعد