رأى النائب أسامة سعد أن إقدام محطات المحروقات على إقفال أبوابها، على الرغم من وجود هذه المواد لدى قسم كبير منها، مع الغياب التام لمراقبي وزارة الاقتصاد والأجهزة المؤازرة، إنما يشير إلى وجود تواطؤ بين الجهتين.
فأصحاب بعض تلك المحطات يخفون ما لديهم من بنزين ومازوت بانتظار صدور التسعيرة الجديدة التي ترفع الأسعار بشكل مضاعف حسب ما يتردد، لكي يجنوا أرباحاً فاحشة. وهو ما تلجأ إليه أيضاً بعض شركات توزيع المحروقات.
أما تواطؤ وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية التي تؤازرها فيكشف عن الفساد المستشري في إدارات الدولة وأجهزتها. وبدلاً من أن تقوم تلك الإدارات والأجهزة بحماية مصلحة المواطن ومنع الاحتكار، نراها للأسف الشديد شريكة المافيات في نهبه وإذلاله.
وقال سعد: بواسطة الزبائنية والمحسوبية حولت منظومة النهب والفساد الحاكمة مؤسسات الدولة وأجهزتها إلى أدوات طيعة لخدمة مصالحها ومصالح مافياتها، عوضاً عن خدمة مصالح المواطنين في مواجهة الاحتكار والاستغلال. هكذا بات المواطن يرزح تحت وطأة ممارسات الإذلال والنهب والاستغلال من قبل التحالف الجهنمي لقوى النظام الطائفي مع مافيات المال والفساد والاحتكار.
وختم سعد بالدعوة إلى تصعيد التحركات الشعبية في مواجهة قوى السلطة ومافياتها، رفضاً للإذلال والاحتكار والانهيار، ودفاعاً عن حق الناس بالعيش الكريم، وبهدف مراكمة عناصر القوة الشعبية على طريق الإنقاذ والتغيير الشامل.

في 28-6-2021
المكتب الإعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري
النائب الدكتور أسامة سعد