وفي حديث لـ"النشرة" يلفت إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود إلى أنّ "البيان الصادر عن الاجتماع استوحى العنوان من بيان صدر عن اجتماع مماثل عقد في العام 1983، كان موجهاً ضد سياسة رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميل التعسفية وسياسة الغلبة التي اتبعها"، لكنه يعتبر ان الفارق بين البيانين شاسع جداً، ويشير إلى أن "بيان 1983 كتبه ضمير لبنان رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص وفي ظروف التصدي لمفاعيل الاحتلال الاسرائيلي، أما البيان الحالي فجاء نتيجة انغلاق مذهبي واصطفاف حول قيادة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري التي أثبتت فشلها"، ويعتبر ان "الحريري وضعنا في موقع الخجل من خلال انكاره لموضوع شهود الزور و ما ظهر في "حقيقية-ليكس" التي أثبتت أنه في موقع لا يحسد عليه ولا نحسده عليه باعتبار ما يمثل"، مشددا على أنه "كان الاجدر بالحريري ان يتنحى عن العمل السياسي اثر هذه الفضيحة".
ويؤكد الشيخ حمود أنّ هذا "البيان الفاقد للشرعية السياسية والدينية والذي يدفع بالامور باتجاه التأزم المذهبي ويعتدي على سلاح المقاومة الذي هو من ثوابت الوطنيين في لبنان، ويعتبر ان المحكمة الدولية رغم فضائحها من الثوابت لايمكن ان يكون من الثوابت الوطنية والاسلامية ولا يليق بدار الفتوى".
وعن الاسباب التي تدفع بالمفتي قباني لتبني رأي فريق سياسي واحد داخل الطائفة السنية وتجاهل باقي الافرقاء، يعتبر الشيخ حمود أن السبب في ذلك يعود الى "تورط المفتي قباني بأزمة مالية لا يمكنه بسببها ان يقف بوجههم خاصة وان رقبته بين ايديهم وهو لم يكن واعياً للمصلحة الوطنية".