صدر عن هيئة الرئاسة في "تيار المستقبل" الآتي:‏

من المحزن والمؤسف ما وصل اليه الشعب اللبناني من مآس وويلات ‏نتيجة ممارسات العهد، والمفجع ان تتكرر امام اللبنانيين يومياً مشهدية ‏الانهيار والتحلل السياسي والاقتصادي التي تعانيها البلاد، وان يصل ‏التحلل من كل القيم الى حدود استخدام بعض الاذرع القضائية في انتهاك ‏مفاهيم العدالة والمشاركة في حروب الاستنزاف المالي والمعيشي ‏والاداري وتعريض السلم الاهلي والحريات العامة لابشع التجارب.‏

‏ لقد سجلت الايام والساعات الماضية مجموعة من السقطات التي تقع في ‏خانة توظيف بعض القضاة في تصفية الحسابات السياسية وغير ‏السياسية، الأمر الذي ينذر بجعل لبنان ساحة مفتوحة على الانتقام العبثي ‏والكيل بمكاييل العدالة الانتقائية التي تجرّم من تشاء وتغفر لمن تشاء.‏

‏ إن هيئة الرئاسة في "تيار المستقبل" إذ تستغرب وتدين هذا النهج ‏التخريبي الذي يتخذ من القضاء اداة لتدمير ما تبقى من مقومات النظام ‏العام وهوية لبنان الاقتصادية وهي الاخطر على حياة اللبنانيين، تتوقف ‏بشكل خاص عند ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على ‏رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في احداث الطيونة، وترى فيه ‏خطوة تسيء الى القضاء اللبناني كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم ‏الأهلي لا باثارة النعرات الطائفية. ‏

إن الهيئة تحذر من الامعان في هذه السياسات العشوائية من منطلق ‏دفاعها عن الحق والعدالة وبعيداً عن اية خلفيات تتعلق بالاستحقاق ‏الانتخابي الذي اعلنا بوضوح تعليق مشاركتنا فيه، وعلى رغم الخلافات ‏المعلنة والمعروفة مع حزب "القوات" ورئيسه، وهي تتساءل مع كثير ‏من اللبنانيين، كيف يمكن للقضاء ان يكون عادلاً ونزيهاً ومتجرداً، عندما ‏يلجأ الى اتخاذ اجراءات استنسابية انتقامية لمصلحة فريق سياسي، وغض ‏النظر عن جرائم مالية وسياسية وأمنية، ولا يحرك ساكناً تجاه أحكام ‏مبرمة صدرت عن اعلى السلطات القضائية في العالم بحق مجرمين ‏شاركوا بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقضايا مشابهة. ‏

هناك من يريد القضاء مزرعة حزبية تعمل غب الطلب، وعلى مجلس ‏القضاء الاعلى ان يحسم الأمر وان يقول الأمر لي، وليس لقضاة الحزب ‏الحاكم والغرف القضائية المكلفة اعداد الاحكام المسبقة.‏