اعتبر النائب أسامة سعد في بيان، أن "سفينة إينرجيان باور التي استقدمتها اسرائيل لاستخراج الغاز الطبيعي إلى حقل كاريش البحري، وتجاوزها الخط 29 الذي من المفترض أنه يشكل الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، واقترابها إلى مسافة 5 كلم من الخط 23، يمثل اعتداءً على سيادة لبنان وتهديداً لثروة الشعب اللبناني من النفط والغاز".

ورأى أن "السلطة الحاكمة في لبنان قد أظهرت، في المقابل العجز عن حماية لبنان وثروته النفطية والغازية".

وقال إنّ "المشاورات بين أركان السلطة لم تسفر إلا عن الإستنجاد بالوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين آموس هوكشتاين، ومطالبته باستئناف وساطته، وذلك على الرغم من الإنحياز الأميركي الكامل للجانب الإسرائيلي في مفاوضات الترسيم السابقة، الأمر الذي أدى إلى فشلها".

وتابع: "ما سبقت الإشارة إليه، يدفع إلى التساؤل عن نوع المساومات أو التنازلات التي قد تُقدم عليها السلطة اللبنانية في أي مفاوضات جديدة حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

وأضاف: "كان من المفترض أن يقوم رئيس الجمهورية، منذ أكثر من سنة، بالتوقيع على التعديل على المرسوم 6433، فالمرسوم المذكور كان قد عيّن الخط 23 كحدود جنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، غير أن خبراء الجيش اللبناني فضلاً عن العديد من الخبراء الآخرين، قد بادروا إلى المطالبة بتصحيح هذا الخطأ ، وعينوا الخط 29 بدلاً من الخط 23".

وقال: "لذلك فإن المنطقة الواقعة بين الخطين المذكورين، والبالغة مساحتها 1430 كلم2 ، كان ينبغي اعتبارها من قبل الأمم المتحدة منطقة متنازع عليها لا يمكن التنقيب فيها إلا بعد حلّ النزاع حولها. غير أن عدم توقيع عون على مرسوم التعديل، ومن دون أي تفسير أو تبرير، قد فوّت على لبنان هذه الفرصة، ويهدّد بخسارته للمنطقة البحرية الواقعة بين الخطين، ولما قد تحتويه من ثروة من النفط والغاز".

وختم: "عدم توقيع التعديل على المرسوم 6433، والمراهنة على الوسيط الأميركي المنحاز إلى الإسرائيلي، يكشفان عن لعبة المساومات والتنازلات التي يمارسها أركان السلطة لخدمة مصالحهم الذاتية الخاصة. أما حماية سيادة لبنان، وأما الحفاظ على ثروات الشعب اللبناني، فهما من آخر اهتمامات أركان السلطلة، كما تبين ذلك بوضوح في تعاطيهم مع قضية ترسيم الحدود البحرية، والحفاظ على ثروة الشعب اللبناني".