فاتن قبيسي

رد قاضي التحقيق الأول في بعبدا، جان فرنيني، أمس، الدفوع الشكلية المثارة من وكلاء المدعى عليهم في قضية رجل الأعمال صلاح عز الدين، الموقوف بجرم الإفلاس الاحتيالي وتعاطي المراباة وإعطاء شيكات بلا رصيد، وذلك لعدم قانونية هذه الدفوع ولتعلقها بأساس الدعوى، وقرر متابعة التحقيق من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى، محدداً الثالث من تشرين الثاني المقبل موعداً لعقد جلسة استجوابية.
كما رد القاضي فرنيني طلب إخلاء السبيل الذي كانت المحامية جمانة قدور قد تقدمت به عن وكيلها، يوسف فاعور، الموقوف أيضاً في القضية. وتأتي هذه الخطوة كمرحلة ثانية سبقها رد الدفوع الشكلية وطلب إخلاء السبيل من قبل النيابة العامة المالية.
واستمهل وكلاء المدعى عليهم مهلة 24 ساعة لاستئناف قرار رد الدفوع الشكلية، ويكون الملف قد انتقل بذلك الى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه الدفوع.
غاب عن جلسة أمس المدعى عليهم عز الدين، وفاعور، وأنيس قانصو، ووهبي طحينة، وحضر المحامون قدور، وعلي العشي (بوكالته عن عز الدين) وأسامة رمال ( بوكالته عن علي جشي). كما حضر وكلاء الجهات المدعية المحامون أشرف الموسوي، كمال حيدر، وغالب دهيني.
وعلمت «السفير» أن مشادة كلامية حصلت بين المحاميين، أشرف الموسوي وعلي العشي، أمام قاضي التحقيق، لاعتراض الأول على بعض الألقاب التي تطلق على عز الدين خلال الجلسات، للدلالة على وجاهة الرجل ورصانته. كما ازداد الجو توتراً بين الرجلين على خلفية مساءلة العشي عن سبب عدم إبراز الوثائق والمستندات، لإثبات وجود مبلغ مئة مليون دولار كاستثمارات في الخارج، بناء على شهادة عز الدين نفسه في إحدى الجلسات الاستجوابية السابقة. ثم تدخل قاضي التحقيق حاسماً الجدل، ومتعهداً بتعيين «لجنة خبراء محاسبة»، لتصفية جميع أعمال عز الدين وممتلكاته في القريب العاجل.
وعلمت «السفير» أن ثمة دعاوى جديدة ترفع أمام النيابة العامة المالية بحق عز الدين، من متضررين ممن استثمروا أموالهم في مشاريعه. علماً بأن الدعويين الاخيرتين كانتا قد رفعتا من كل من المحاميين قدور ورمال بوكالتهما عن فاعور وجشي، اللذين تحولا من مدعى عليهما الى مدعيين. واللافت أن مجمل الدعاوى التي تقدم بها وكلاء الجهات المدعية حتى اليوم، ما زالت مجمدة لدى النائب العام الاستئنافي في بعبدا القاضي كلود كرم، بانتظار إحالتها الى القاضي فرنيني للبت بها. وهو موضع تساؤل من بعض المدعين، ممن يرفعون شكواهم في هذا الصدد الى الجهة القضائية المعنية، معترضين على ما يعتبرونه «مضيعة للوقت».
تجدر الإشارة إلى أن قراراً صدر عن فرنيني يقضي بأن يدفع كل متضرر أراد رفع دعوى في القضية، رسماً تأمينياً قيمته نصف في المئة بدلاً من واحد في المئة، الذي تنص عليه المادة 68 من أصول المحاكمات الجزائية. وذلك تعاطفاً مع المتضررين