محمد صالح
توصّل رؤساء بلديات صيدا والزهراني إلى حلّ وسط لموضوع جمع النفايات من قرى المنطقة، وتشغيل معمل معالجة النفايات العضوية والصلبة. وينص الحلّ على مطالبة وزارة الداخلية والبلديات (كفريق أول) بتوقيع الاتفاقية مع الشركة المشغلة لمعمل المعالجة (كفريق ثان)، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة بلدية صيدا، وسائر بلديات «اتحاد بلديات صيدا - الزهراني» على تحمّل أيّ أعباء مالية مقابل جمع ومعالجة النفايات المنزلية في معمل النفايات القائم في مدينة صيدا.
وتؤكد مصادر لـ«السفير» على أن «عملية جمع النفايات ومعالجتها في المعمل المذكور كادت أن تتحوّل إلى نفايات سياسية، ومناطقية، وطائفية. وكل ذلك بعدما دخلت الكيدية السياسية على الخط، ما أدى إلى تشنجات ومشادات كلامية بين عدد من رؤساء البلديات، إضافة إلى أحاديث عن محاصرة صيدا بالنفايات، لدرجة الفصل بين نفايات هذه القرية أو تلك البلدة»، مشيرة إلى أن «تدخل العقلاء أدى الى الحل الوسط، حيث عقد أمس في سرايا صيدا الحكومية اجتماع موسّع لرؤساء بلديات الاتحاد، برئاسة القائم بأعمال الاتحاد محافظ الجنوب نقولا أبوضاهر. وخصص للتدارس في موضوع تشغيل معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة وجهوزيته للعمل، وطريقة تأمين أكلاف معالجة النفايات، بالإضافة إلى إيجاد المكان البديل لنقل نفايات البلديات إليه بعد قرار بلدية صيدا بإقفال المكبّ بسبب تجاوزه الخط الأحمر لقدرته الاستعيابية».
وإثر اللقاء أشار أبو ضاهر إلى أنه «تقرّر توجيه كتاب لوزير الداخلية والبلديات زياد بارود، يتضمن أن تأخذ الوزارة على عاتقها إجراء اتفاقية مع الشركة حتى يتم تشغيل معمل النفايات في صيدا. وتمّ ذلك برضى جميع رؤساء البلديات». كما تمنّى المجتمعون على بارود «تحديد موعد لعرض المشكلة». واعتبر أبو ضاهر أن بلدية صيدا «تحمّلت فوق طاقتها لأكثر من 40 عاماً، في ما يتعلق بجمع نفايات بلديات الاتحاد، وإلقائها في مكبّ نفايات صيدا، والذي لم يعد بالإمكان إلقاء المزيد من النفايات فيه، والمعمل هو الحل الوحيد»، متمنياً أن «يكون هناك حلّ عاجل للمشكلة».
وحول تعطّل مجموعات لتوليد الطاقة الكهربائية في معمل الجية الحراري نتيجة وصول نفايات من مكبّ صيدا إليها، قال السعودي: «طبعاً الكارثة البيئية كبيرة ليس فقط على معمل الجية أو مدينة صيدا ومنطقتها، وإنما النفايات وصلت إلى تركيا وقبرص، ولا حلّ لوقف الضرر البيئي إلا بتعاون الجميع وتشغيل المعمل وتنفيذ الحاجز البحري»، مشيراً إلى أن تنفيذه «ينتظر المقاول القرار لبدء العمل به ويستغرق تنفيذه نحو عامين على الأقل».
وأورد رؤساء بلديات الاتحاد في كتابهم المرفوع إلى بارود أنه «لما كانت بلدية صيدا قد وقعت اتفاقاً مع شركة IBC في العام 2003، وينص في أحد بنوده على إعفاء بلدية صيدا وبلديات اتحاد صيدا ـ الزهراني من أي كلفة مادية ناتجة عن معالجة النفايات. يرجى من معاليكم قبول فكرة الحلول محل بلدية صيدا الموقعة على الإتفاق كفريق أول، وبالتالي إجراء اتفاقية جديدة ترونها مناسبة، تكون فيها وزارة الداخلية والبلديات، آخذين بعين الاعتبار عدم قدرة بلدية صيدا كما وسائر بلديات الاتحاد على تحمل أيّ أعباء مالية مقابل جمع ومعالجة النفايات المنزلية في معمل النفايات القائم في مدينة صيدا».