محمد صالح

كادت النفايات المكدسة بين الأحياء السكنية، وعند مداخل القرى في منطقة شرق صيدا للأسبوع الثالث على التوالي أن تدخل المنطقة كلها في أزمة خطيرة أمس، بعدما قامت مجموعات من شبان الأحياء بالتعاون مع متطوعين من الشباب المعتصمين في خيمة «إسقاط النظام الطائفي» في صيدا بـ»ثورة» على النفايات، وعلى إهمال المسؤولين. وكان أهالي الهلالية، وعبرا، ومجدليون، والمقيمون في طلعة المحافظ، قد أمضوا ليلة ساخنة في الشارع، بدأت حوالى الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف ليل أمس، عندما بدأت مجموعات شبابية بعملية سريعة على المكبات العشوائية، أقدموا خلالها على رمي النفايات وسط الشوراع، وقطعها بالمستوعبات ومحتوياتها، في محاولة للضغط على المسؤولين في بلديات صيدا والزهراني للتحرك والإسراع بمعالجة الأزمة.
واستمر الوضع على تلك الحال حتى الساعة الثانية والنصف من فجر أمس، وكاد الأمر يخرج عن نطاق السيطرة عندما بدأت دورية من الجيش بفتح الطرق فاعترضتها مجموعة من الشباب. فما كان من الجيش إلا أن أقدم على احتجاز شابين (أفرج عنهما في وقت لاحق)، معتبراً ما يقومون به أعمال شغب. وغادر الشباب أماكن تجمعهم وسط الطريق، ثم بادر الجيش إلى فتحها وعمدت البلديات إلى تنظيف الطرق، وإعادة النفايات إلى مكانها.
في المقابل، يبدو أن الأمور تتجه إلى القضاء والتحكيم بين «اتحاد بلديات صيدا - الزهراني» من جهة، والمشرفين على إدارة وتشغيل «معمل فرز ومعالجة النفايات في صيدا». ذلك ما أكده لـ»السفير» أحد رؤساء بلديات الاتحاد، كاشفاً عن أن «ممثل إدارة المعمل أبلغهم خلال اللقاء الأخير معهم، بحضور المحافظ امس الاول، أن ما ورد في العقد الأساسي لجهة الكميات المجانية أو لجهة تسعيرة طن المعالجة، لم تعد تناسبنا وإننا نعتير أنفسنا في حل من العقد». وأكد رئيس البلدية أن «الأزمة قد تطول، ولا بد من تدخل وزارة الداخلية لحسم الموقف نظراً لغياب أي توافق أو اتفاق بين بلديات صيدا الزهراني، الذين يصرّون على تنفيذ العقد الأساسي الموقع مع إدارة المعمل، وبين البلديات». وينص العقد على معالجة 180 طناً مجاناً يومياً من نفايات صيدا والاتحاد، على ألا يتجاوز سعر طن المعالجة 44 دولارا.
وأكد رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد أن «أزمة النفايات مزمنة، واننا كقوى سياسية لدينا كامل الاستعداد للمساعدة بقدر ما نستطيع»، مشدداً على أن «المطلوب من الوزارات المختصة كوزارة البيئة ووزارة الداخلية أن تتحمل مسؤوليتها، مع المحافظ والبلديات ونواب المدينة. كما أن الناس أيضاً عليهم الضغط باتجاه معالجة الأزمة». ولفت سعد إلى أن «الأزمة يجب أن تعالج، بخاصة أن التمويل اللازم للبدء بإزالة جبل النفايات متوافر».
من جهتها، اعتبرت النائبة بهية الحريري أن «معالجة المشكلة البيئية في منطقة صيدا هي مسؤولية البلديات، والمجتمع المدني والأهلي، والجهات الرسمية، لكي نؤسس للحظة يبدأ معها العد العكسي للخروج من أزمتنا البيئية الى بيئة سليمة شعارها «صيدا وجوارها .. صديقة للبيئة».