قرّرت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة برفض الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا، والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.

وذكر موقع "واينت" أن مناقشات جرت مؤخرا في الجيش الإسرائيلي والخارجية والأمن والقضاء، بشأن ذلك، مشيرا إلى روسيا اليوم 

قرّرت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة برفض الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا، والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.

وذكر موقع "واينت" أن مناقشات جرت مؤخرا في الجيش الإسرائيلي والخارجية والأمن والقضاء، بشأن ذلك، مشيرا إلى أن الجهات المذكورة، ناقشت طرق التعامل مع الدعوى الموجهة بحق تل أبيب.

وأضاف، "الخطوة الإسرائيلية المرتقبة تأتي للمطالبة برفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل، يطالبها بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة".

ونقل "واينت" ذلك في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.

وقال هنغبي إن "دولة إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش فيها. سنتواجد وسنرد الدعوى العبثية التي تشكل مؤامرة دموية"، على حد تعبيره.

وأضاف هنغبي، "لقد عانى الشعب اليهودي أكثر من أي أمة أخرى من الإبادة. لقد ذُبح 6 ملايين من شعبنا بقسوة لا نهاية لها، لقد استخدمت قسوة مماثلة ضد مواطني إسرائيل في مجزرة 7 تشرين الأول، إلا أننا هذه المرة لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا ضد أولئك الذين يسعون لتدميرنا".

ولفت "واينت" إلى أن إسرائيل "ستستخدم أيضا أدوات الضغط الدبلوماسي، لتعبئة الدول ضد جنوب إفريقيا، وضد هذه الخطوة".

إلى ذلك، أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضية، أن جنوب إفريقيا قدمت لها طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

من جهتها، ثمّنت حركة "حماس"، طلب جنوب إفريقيا في "العدل الدولية" للبدء في إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذه الدعوة ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ويوم أمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على القطاع منذ بداية العدوان.