سعد: أدعو إلى إسقاط الموازنة وردّها من حيث أتت لأنّه لا يمكن إصلاحها فأعطابها هيكلية وبنيوية وهي تشبه موازنة 2022

سعد: نحن نواب البلد "شو قاعدين نعمل؟" في وقت كل دول العالم تبحث في انتخاب رئيس للبنان ويا أيّها النواب انتخِبوا الرئيس

...

هل مجلس النواب ملزم بتغطية مخالفة دستورية بإقرار المادة (95) من قانون الموازنة؟

هل نحن سلطة رقابة ومحاسبة وإلتزام الدستور، أم نحن سلطة مسايرة ومخالفة الدستور؟

مع الأسف الدستور على الرف وغب الطلب...

الموازنة مخالفة ، وبلا رؤية إصلاحية ومعيوبة بالافتئات على حقوق الناس وكرامة عيشهم ..

أدعو إلى اسقاطها وردها من حيث أتت، لأنها غير قابلة للإصلاح، وأعطابها جوهرية وبنيوية..

والقول أن الحكومة ستعود إلى موازنة 2022 " مش هم كبير... ما هيي كانت كل الفترة الماضية ماشية بسياسة الترقيع وهذه الموازنة مثلها مثل موازنة 2022 استمرار للسياسة الترقيعية ..."

ما بدا الحكومة تمشي باصلاحات جدية، وما بدا تنصف الناس، وتعيد الودائع وتحقق العدالة، إذن فلتبقى الموازنة عندها ولا داعي لأن يتحمل المجلس وزرها...

الموازنة أقرت أم لم تقر، أمر يمر ولكن ما لا يمكن أن يمر : أن معاناة الناس باقية، وأيامهم الصعبة ماثلة، وقد يكون الآتي منها هو الأصعب...

الخراب في البلد عميم، والحكومة ومن هم في مراكز القرار في الدولة يتحملون مسؤوليته...

ربما يأتي يوم لعله ليس ببعيد يثور فيه شعبنا من أجل كرامته الوطنية، ومن أجل كرامته الإنسانية، ويفرض مسارات جديدة لتغيير بات ملحا وضرورياً...