أشارت إدارة المحاكم إلى أن شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقبلة في محاكمته بالفساد سيتم نقلها من القدس إلى قاعة محصنة تحت الأرض في محكمة الصلح في تل أبيب.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مشاورات بين المحاكم وجهاز الأمن العام (الشين بيت) حول حماية نتنياهو خلال شهادته، التي من المقرر أن تبدأ في 10 كانون الأول.

اوجاء في بيان المحكمة أن الشاباك زود المحكمة بمعلومات "سرية للغاية" فيما يتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها نتنياهو بسبب الحرب المستمرة، بما في ذلك مدخلات من الجيش الإسرائيلي.

وعلى هذا النحو، تقرر أنه لن يكون من الممكن لنتنياهو الإدلاء بشهادته في محكمة القدس، التي ليس لديها ملاجئ كافية.

وجاء في بيان المحكمة أن الشاباك اقترح بناء مبنى إداري مختلف في القدس، لكن المحاكم وجدت أنه غير مناسب للإجراءات القانونية. تم الاتفاق على موقع تل أبيب كأفضل موقع من قبل المحكمة والشاباك.

وقدم نتنياهو الأسبوع الماضي طلبا إلى المحكمة يطلب فيه، بحلول يوم الاثنين، أن يقدم جهاز الأمن الشاباك وإدارة المحاكم للقضاة تفاصيل الترتيبات الأمنية لشهادة رئيس الوزراء، مع تحديد عدد الساعات في اليوم والأيام في الأسبوع التي تعتبر آمنة. ليقضيها نتنياهو في المحكمة.

وكان من المقرر أن يبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته في قضايا الكسب غير المشروع في 2 ديسمبر، لكن فريق دفاعه طلب تأجيلًا لمدة 15 يومًا، مشيرًا إلى عدم الاستعداد بسبب جدول أعمال نتنياهو المكثف الذي يقود البلاد خلال الحرب. ومنحته المحكمة تأجيلا لمدة ثمانية أيام، ومن المقرر أن تبدأ الشهادة في 10 كانون الأول.

واتهم رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين، وبالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة. تم توجيه الاتهام إليه في كانون الثاني 2020، وبدأت المحاكمة في القضايا الثلاث في أيار من ذلك العام.

ونفى نتنياهو باستمرار ارتكاب أي مخالفات وادعى أن التهم ملفقة في حملة مطاردة قادتها الشرطة والنيابة العامة.