عقدت بلدية الظل فياللقاء الوطني الديمقراطي في صيدا اجتماعاً طارئاً بحضور رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد، جرى تخصيصه للبحث في المستجدات الأخيرة على صعيد أزمة النفايات والتداعيات الخطيرة الناجمة عنها.
وبعد انتهاء الاجتماع أدلى سعد بالتصريح الآتي:
 نعيد التشديد على ضرورة تشغيل معمل النفايات على الفور بعد أن أصبح جاهزاً للعمل بشهادة رئيس بلدية صيدا، والنائبة الحريري، ووزير البيئة.
ذلك لأن تشغيل المعمل من شأنه رفع الأكوام المتكدسة في الشوارع، وتخليص منطقة صيدا من أضرارها البالغة على الصعيدين الصحي والبيئي. والأهم من كل ذلك سحب الذريعة التي يستخدمها تيار" المذهبية والفساد" المعروف بهدف توتير الأجواء في منطقة صيدا، وافتعال فتنة بين المسلمين والمسيحيين، وبين السنة والشيعة.
وأكد سعد أن إزالة أكوام النفايات من الشوارع وارسالها الى المعمل للمعالجة، هما المدخل المباشروالاساسي للحل، لافتاً الى أن احراق النفايات لا تشكل حلاً سليماً نظراً لما ينتج عن من أضرار صحية وبيئية معروفة. كذلك فإن طمر النفايات في مكبات عشوائية يلحق الضرر بالمياه الجوفية.
ولفت سعد الى أن للمواطنين والبلديات كل الحق في الاحتجاج على تقصير الدولة في معالجة أزمة النفايات، إلا أنه ينبغي توجيه الاحتجاج بالاتجاه الصحيح، ألا وهو ارسال النفايات الى المعمل لمعالجتها، مشيراً الى الاحتجاج السلمي الذي قامت به بلدية حارة صيدا من اقفال للطريق بالنفايات، مؤكدا على أنه احتجاج محق.
واعتبر سعد أنه من غير المنطقي، ومما يتعارض مع المصلحة العامة، تأجيل تشغيل المعمل حتى تأمين كمية 350الى 400 طن للمعالجة، ومن غير العادل أن يجري فرض أسعار عالية من قبل أصحاب المعمل من دون توضيح المعايير المعتمدة، ومن دون التشاور مع البلديات والدوائر الرسمية المعنية.
وتساءل سعد قائلاً:" هل المصلحة المادية لاصحاب المعمل لها الأولوية على المصلحة العامة، وصحة المواطنين، وسلامة البيئة؟
ما معنى أن يكون لأصحاب المعمل(؟) التحكم بالأوضاع البيئية لمنطقة صيدا والأفضلية على مواقف البلديات في هذه المنطقة؟ ألا يعني كل ذلك أن أصحاب المعمل (كائناً من كانوا) يتلقون الدعم من الحكومة ورئيسها؟
وأكد سعد أنه لا يجوز أن تبقى الأزمة تتفاعل وتهدد بأفدح المخاطر على صعيد العيش الوطني من أجل فرض السعر الذي يطلبه أصحاب المعمل!!
ولا يجوز أن يبقى المواطنون تحت رحمة المخاطر الصحية والبيئية إرضاءً لرغبة أصحاب المعمل في تعظيم أرباحهم!!
وكرر سعد مطالبة وزارة الداخلية والبلديات بوضع يدها على هذا الملف الخطير والمتفجر، داعياً هذه الوزارة إلى العمل على اجبار المعمل على المباشرة في معالجة النفايات بانتظار الاتفاق على التكاليف.