أساس 

وفق مصادر مواكبة عن كثب لما جرى في الساعات الأخيرة، فإنّ سلام التزم بنصّ الدستور، وبما تمّ التفاهم عليه مع الثنائي، لجهة ترك أمر تسمية الوزير الشيعي الخامس لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف. يفترض أنّ رئيس الجمهورية حاول التوفيق بين الطرفين. لكن الثنائي، وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقدّر بدقّة خطوة التسليم باحتفاظه بحقيبة المال، مع العلم أنّه لا شائبة على إسنادها لياسين جابر، وذلك بتوصية من “الخماسية” أيضاً التي تلاحق وتتابع تفاصيل التأليف، أسماء وحقائب، حيث أنّ تلك الموافقة لم تكن سهلة ولا بسيطة، بل مرحلية لتسهيل التأليف وتعزيز موقف الرئيس بري على الاستمرار في إدارته لمرحلة الاعتدال.

عبد الرضى ناصر مقابل لميا مبيّض

حتى ساعات الظهر التي سبقت وصول سلام إلى بعبدا، كانت الأجواء تمهّد للاحتفال بخروج الحكومة من عنق الزجاجة التي تقبع فيها منذ تسمية سلام. كل التفاصيل منجزة، بمعنى أنّ الاتّفاق شمل كلّ الحقائب، باستثناء اسم الشيعي الخامس. وضع الرئيس بري الاسم على الطاولة: القاضي في ديوان المحاسبة عبد الرضى ناصر، واصفاً إياه بأنه غير حزبي وغير مقولب في أيّ قالب سياسي. لكنّ ردّ سلام على الاسم تسبّب بعقدة جديدة خصوصاً أنّه تمسّك بتسمية الوزير الخامس، وتحديداً لميا مبيّض.أكثر من ذلك، تقول المعلومات إنّ ما حمله رئيس الحكومة المكلّف إلى الاجتماع الثلاثي، من تبديلات وتغييرات مفاجئة، لم تكن واردة على طاولة المشاورات الليلة، أطاح بمشروع التأليف، وأعادهة خطوات إلى الوراء.

اذ إنّ الخلاف بين عون وبري وسلام تجاوز مسألة الوزير الشيعي الخامس، بعدما أصرّ سلام على تسمة لميا مبيّض، ليتناول مسألة تبديل بعض الحقائب، فسمّى مثلاً جو عيسى الخوري أحد منظّري الفيدرالية لحقيبة الخارجية، بسبب الخلاف حول حقيبة الصناعة (في التشكلية الأساسية كان عيسى الخوري للصناعة)، الأمر الذي دفع الرئيس بري إلى المغادرة تعليقاً على رفضه الصيغة الأخيرة للحكومة، لاسيما أنّ بعض عارفيه يذكّرون بأنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سبق له أن طلب منه تسمية مبيّض وزيرة، لكنه اعتذر عن تلبية الطلب.