اشار رئيس الحكومة نواف سلام الى اننا سنعمل على تعزيز على ثقة المواطنين وثقة النواب، وعندما نقول "نريد" في البيان الوزاري فإن هذا الأمر لا يعني "التمني" بل الالتزام، ولم يتضمّن البيان الوزاري السياسات التي تنوي الحكومة فعله في المرحلة المقبلة لأنّ البيان ليس خطة عمل إنّما يرسم طريق العمل.

ولفت سلام في ختام جلسة الثقة في مجلس النواب، الى انه التزم بالمعايير التي حددها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة.

واكد بانه "باشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والإنسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الإعتداء عليه، ولن نقبل بالمقايضة بين المساعدات من اجل إعادة الإعمار وأي شروط سياسيّة".

واعلن بانه سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذات كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. كما اعلن بانه سنؤلف خلال الأسابيع المقبلة الهيئة الناظمة للكهرباء وسنعمل على تفعيل الجباية ووقف التعديات على الشبكة لزيادة التغذية.

ولفت الى اننا سنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. واستطرد "تعتبر الحكومة ان وضع السجون يتطلب معالجة سريعة مبنية على التمييز بين المحكومين والموقوفين وتسريع المحاكم وتأمين حقوق المساجين، وسنعمل على ضمان استمرارية مداخيل القضاة لتحسين اوضاعهم المالية".

وشدد على اننا لن نتهاون بالرقابة والمساءلة وسنفعّل الادارات العامة ومحاربة الهدر والرشوة اضافة الى تحسين اوضاع الموظفين كما يترتب علينا تحسين اوضاع العسكريين وسنعمل على اعداد مشاريع قوانين جديدة.