أثار طلب إسرائيل من مصر تفكيك بنية عسكرية تقيمها في سيناء توترا بين الجانبين المنخرطين في معاهدة سلام تعد ركنا راسخا في استقرار الشرق الأوسط، فيما يرى خبير أن المطالب الإسرائيلية تهدف إلى تشتيت الرأي العام العالمي عن تحركات الجيش الإسرائيلي في رفح.

واعتبر الخبير الاستراتيجي المصري، سمير غطاس، أن هذا الطلب الإسرائيلي يأتي ضمن محاولات متعددة من جانب حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب لصرف الأنظار عن جرائمها في رفح.

وقال غطاس لقناة سكاي نيوز عربية إن "إسرائيل تحاول إحباط المشروع المصري الذي يهدف إلى تعميق الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، دون تهجير السكان خارجه".

إشغال الرأي العام

وأضاف غطاس أن هذه التحركات جزء من "ضغط سياسي وإعلامي على القاهرة"، بهدف إشغالها بقضايا جانبية، سواء داخلية أو خارجية، في توقيت دقيق ومقصود، قائلا: "التوقيت مهم للغاية، لكنه مفضوح".

وشدد الخبير المصري على أن "القاهرة لم تخرق أي من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل"، مؤكدا أن "ما يحدث هو العكس تماما، فالقوات الإسرائيلية هي من اجتاحت رفح وأجلت سكانها عدة مرات، وتنشر قواتها في مناطق تخالف نصوص اتفاقية كامب ديفيد، برعاية وضمانة أميركية".

وأكد غطاس أن هناك 3 دوافع رئيسية تقف خلف الطلب الإسرائيلي، أولها الهروب إلى الأمام من الاتهامات والضغوط الدولية بسبب الجرائم المرتكبة في رفح، والثاني محاولة استعطاف الولايات المتحدة وإظهار أن إسرائيل ملتزمة باتفاقات الأمن، بينما "الطرف الآخر" – في هذه الحالة مصر – هو من يخالفها.

وبيت أن الهدف الثالث هو التغطية على الاجتياح العسكري لرفح وما أسفر عنه من عمليات قتل وإجلاء جماعي للفلسطينيين.

وختم غطاس بالقول إن "إسرائيل تمارس تضليلا إعلاميا وسياسيا خطيرا حين تحمل مصر مسؤولية خرق الاتفاقات، بينما هي من يتجاوز كل الحدود"، مؤكدا أن مصر تملك من رباطة الجأش والصبر ما يكفي لمواجهة هذه الدعاوى، وأنها تدير الموقف بحنكة سياسية واضحة رغم الضغوط.

نيوز عربية