صيدا نت

أكد الرئيس السابق لبلدية صيدا، المهندس محمد السعودي، على أهمية انتخاب مجلس بلدي متجانس قادر على النهوض بالمدينة وخدمة أهلها، داعيًا إلى تغليب المصلحة العامة على الحسابات السياسية الضيقة. 

جاء ذلك خلال لقاء حواري نظّمته حاضنة الأعمال "FLOW" في صيدا، ضمن سلسلة اللقاءات المجتمعية التي تهدف إلى دعم وتعزيز دور الشباب والمجتمع المحلي في اتخاذ القرارات المستقبلية لمدينة صيدا، بحضور شخصيات اقتصادية وقانونية وطبية وهندسية واجتماعية وناشطين، تقدمهم: رجل الأعمال نادر عزام، المحامي محمود الصباغ، المهندسون: نهاد الخولي، إبراهيم حجازي، الدكتور زياد حكواتي، هانية الزعتري، سهاد عفارة، براء الحريري، الإعلامي محمود الأيسي، رجل الأعمال أحمد شعيب.

بداية ترحيب من صاحب حاضنة الأعمال "FLOW" المهندس مازن البزري، الذي شدد على أهمية فتح باب الحوار من خلال حاضنة الأعمال حول الانتخابات البلدية، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود للإتيان بمجلس بلدي يخدم المدينة على كافة الصعد، وأن هذا اللقاء ضمن دور حاضنة الأعمال FLOW التي تعمل على احتضان الشباب ودعم المشاريع الناشئة والمبادرات الاجتماعية والإنسانية، والتي قدمت العديد من البرامج التي تهدف إلى دعم الأشخاص المبدعين في شتى المجالات، خصوصًا في مجال ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وجاء اللقاء ليكون جزءًا من هذا الدور الفاعل، وفتح المجال أمام الجميع لعرض رؤيتهم.

ثم استعرض المهندس السعودي خلال اللقاء أبرز الإنجازات التي تحققت خلال ولايته الأولى على رأس بلدية صيدا، لا سيما في مجالات البنية التحتية، وتطوير شبكات الصرف الصحي، والمشاريع البيئية، وتحسين العلاقة بين البلدية والمواطنين. ولفت إلى أن المرحلة الأولى تميزت بالعطاء رغم التحديات، في حين اصطدمت المرحلة الثانية بظروف سياسية واقتصادية صعبة حالت دون استكمال المسيرة بالزخم نفسه.

وأوضح المهندس السعودي أن البلدية بدأت ولايتها بصندوق مديون، وتمكّنت رغم ذلك من تعزيز مواردها بشكل كبير، في ظل غياب إمكانيات التوظيف أو التعيين بسبب القوانين الناظمة. وأكد أن العمل البلدي الفاعل لا يمكن أن ينجح من دون رؤية جماعية، مشددًا على ضرورة تمكين المرأة وإشراكها في صناعة القرار المحلي، وهو ما نعول عليه خلال المجلس البلدي المقبل.

وانتقد السعودي ما وصفه بـ"الزكزكات السياسية" التي عرقلت بعض المشاريع المهمة، من بينها مشروع تحويل فندق طانيوس إلى ملكية البلدية، والذي تم تجميده نتيجة الخلافات. كما شدد على أن المجلس البلدي السابق لا يمكن تحميله كامل المسؤولية عن الأزمات، نظرًا للظروف العامة التي تمر بها البلاد، وغياب الصلاحيات الفعلية للمجالس البلدية التي تحتاج في معظم أعمالها إلى موافقات من ديوان المحاسبة.

ودعا السعودي إلى اعتماد معايير واضحة في اختيار المرشحين للانتخابات البلدية المقبلة، بعيدًا عن المحاصصة، مؤكدًا أن صيدا تحتاج إلى مجلس بلدي متجانس خالٍ من المناكفات، يضع خطة متكاملة لخدمة المدينة وأهلها.

وفي ختام اللقاء، عبّر المهندس السعودي عن تفاؤله بالعهد الرئاسي الجديد والبيان الوزاري، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم والمساعدة للمجلس البلدي المقبل، انطلاقًا من التزامه الدائم بخدمة صيدا، المدينة التي يعتز بها وبأهلها.