أعلنت لائحة "صيدا بدها ونحن قدها" برئاسة الصيدلي عمر مرجان عن برنامجها الانتخابي لخوض الاستحقاق البلدي المقبل في مدينة صيدا، واضعةً رؤية شاملة للنهوض بالمدينة على مختلف المستويات. ويعكس البرنامج، الذي تم إعداده بالتشاور مع فعاليات أهلية ومتخصصين، التزام اللائحة بالإدارة الرشيدة والشفافية، إضافة إلى التركيز على التحول الرقمي، التعاون مع المجتمع المدني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الأكاديمي.

كما يتضمن البرنامج محاور أساسية تشمل إدارة الأزمات، تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات العامة، ودعم القطاعات الحيوية كالصحة، البيئة، الزراعة، السياحة، وتمكين الشباب والمرأة، إلى جانب دعم الصيادين والحفاظ على التراث البحري للمدينة.

 البيان

المقدمة: صيدا بين التحديات والفرص

صيدا، المدينة العريقة ذات التاريخ البحري والتجاري، تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم. في السنوات الأخيرة، واجهت المدينة تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متزايدة، تفاقمت بفعل الأزمات الوطنية والإقليمية. وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في ديسمبر 2024، شهد الاقتصاد اللبناني انكماشًا حادًا بنسبة 6.6% في عام 2024، مما أثر بشكل مباشر على المدن الرئيسية، بما في ذلك صيدا. على الرغم من هذه التحديات، أظهرت صيدا قدرة على الصمود من خلال مبادرات فردية والجمعيات الأهلية.

مع ذلك، لا تزال هناك العديد من القضايا التي تتطلب معالجة فورية، مثل تعزيز الشفافية في الإدارة، تطوير البنية التحتية، ودعم القطاعات الاقتصادية المحلية... .

أقدّم هذا البرنامج الانتخابي كرؤية شاملة تستند إلى الأدلة والبيانات، وتقوم على إشراك المجتمع المدني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعود بالنفع على جميع أبناء وبنات صيدا. ومن هنا، أطرح رؤيتي لتحويل صيدا إلى مدينة نموذجية، حديثة، منظمة، ومستدامة، مع ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في صناعة القرار، بعيدًا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

أنا ابن هذه المدينة، وُلدت فيها كما وُلد فيها والدي وأجدادي. نشأنا على ثقافة العطاء والانتماء، وخدمة الناس كانت دائمًا جزءًا من هويتنا العائلية. واليوم، أرى في هذا الترشّح فرصةً لأُكمل هذا النهج، ولكن من موقع رسمي، ومن خلال رؤية واضحة وعمل مؤسساتي منظم يليق بصيدا وأهلها.

المحاور الأساسية للبرنامج

ينطلق هذا البرنامج من إيمانٍ راسخ بأن النهوض بمدينة صيدا يتطلّب عملًا متكاملًا ومتعدد الأبعاد، يستند إلى مبادئ العدالة، الشفافية، والاستدامة، ويضع الإنسان الصيداوي في صلب كل توجّه وقرار.

لهذا، تم تصميم البرنامج بناءً على محاور أساسية تشمل: الإدارة، الاقتصاد، الخدمات، البيئة، الصحة، الثقافة، الشباب والعدالة الاجتماعية، مع اهتمام خاص بالمرأة وبالفئات المهمشة، وأصحاب الهمم.

هذه المحاور ليست شعارات، بل إطار عملي واضح يُترجم إلى خطوات قابلة للتنفيذ، ويشكّل خارطة طريق للسنوات المقبلة، لبناء صيدا التي نطمح إليها جميعًا.

الإدارة الرشيدة والشفافية

 إصلاح الهيكلية الإدارية: تحديث هيكلية البلدية لتعزيز الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات، مع التركيز على تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم وتحفيزهم.

 تعزيز دور شرطة البلدية في المدينة لملاحقة المخالفات و تأمين الأمن و تنظيم السير بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية ولمنع التسول في شوارع المدينة.

 نشر التقارير المالية: إصدار تقارير فصلية تفصيلية حول الميزانيات والإنفاق والدخل البلدي، مع إتاحتها للجمهور لتعزيز الشفافية والمساءلة.

 آليات الرقابة الداخلية: تفعيل وحدات رقابة داخلية مستقلة لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة وللحد من الفساد الإداري والتجاوزات.

 المجالس الاستشارية المدنية: تشكيل مجالس استشارية تضم ممثلين عن المجتمع المدني، والقطاع الخاص والأكاديميين، للمشاركة في صنع القرار وتقديم المشورة للبلدية.

 جلسات الاستماع العامة: تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين لسماع مقترحاتهم وشكاواهم، وضمان تفاعل مباشر بين الإدارة والمجتمع.

 تحريك ملف الضم والفرز في صيدا: لإعادة الحقوق إلى أصحابها وتنظيم الملكيات وتسهيل الاستثمار والحدّ من الفوضى العمرانية.

التحول الرقمي والابتكار

 رقمنة الخدمات البلدية: تنفيذ نظام إلكتروني متكامل يشمل تقديم الطلبات، الدفع، التراخيص، والشكاوى من خلال موقع إلكتروني موحد.

 منصة الشفافية الإلكترونية: إنشاء بوابة إلكترونية تعرض تفاصيل الميزانيات، المناقصات، المشاريع الجارية والتقارير الإدارية بشكل علني.

 الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتعلقة بالشكاوى والاحتياجات، وتوزيع الموارد لتحسين مستوى الخدمة.

 مختبر الابتكار البلدي: تأسيس مساحة مخصصة لروّاد الأعمال والمبادرين الشباب لتطوير أفكار تكنولوجية تخدم المدينة والإدارة المحلية وتفعيل الشراكة مع حاضنة الأعمال في غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

 تدريب الكادر البلدي: توفير برامج تدريبية مستمرة للموظفين في مجالات التحوّل الرقمي، خدمة المواطن والأمن السيبراني.

 إطلاق "البرنامج البلدي للذكاء الاصطناعي في العمل الاجتماعي"، بالشراكة مع الجامعات المحلية ومراكز الأبحاث، بهدف تطوير حلول رقمية تعالج التحديات الاجتماعية مثل الفقر، البطالة، التسرب المدرسي، والعنف الأسري.

 إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للفئات المهمّشة والمستضعفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الاحتياجات وتوجيه الدعم الاجتماعي بشكل عادل وفعّال.

 تطوير روبوت محادثة (Chatbot) لخدمة المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، لمساعدتهم في الوصول إلى المعلومات والخدمات الاجتماعية بسهولة وباللغة التي يفهمونها.

 استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوقّع الأزمات الاجتماعية قبل حدوثها مثل ارتفاع معدلات البطالة أو الهجرة الداخلية، بهدف الاستباق في وضع الحلول والسياسات

 إطلاق تحديات رقمية (Hackathons) للشباب الصيداوي، لتطوير تطبيقات ومبادرات مجتمعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتخدم قضايا محلية واقعية.

التعاون مع المجتمع المدني

 شراكات رسمية مع الجمعيات: توقيع اتفاقيات تعاون مع الجمعيات المحلية لتنفيذ مشاريع صحية، تعليمية، بيئية وثقافية مشتركة.

 منتدى صيدا المدني: تأسيس مجلس استشاري مدني يعقد اجتماعات دورية، ويضم ممثلين عن الجمعيات والمبادرات المجتمعية.

الشراكة مع القطاع الأكاديمي

 توقيع مذكرات تفاهم مع الجامعات: إقامة شراكات رسمية مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لوضع أُطُر التعاون العلمي والتقني، وتوجيه الأبحاث نحو الأولويات التنموية لصيدا.

 تنفيذ مشاريع قائمة على الأدلة: الاستفادة من الخبرات الأكاديمية لتصميم وتنفيذ مشاريع بلدية تستند إلى بيانات موثوقة وتحليل علمي، بما يضمن فعالية واستدامة هذه المشاريع.

 مشاريع بحثية تطبيقية: تشجيع الأبحاث الميدانية حول قضايا المدينة كالنقل، البيئة، الصحة العامة، التنمية الاقتصادية، وغيرها، وربط نتائجها بالسياسات البلدية.

 "مختبر بلدي جامعي": إطلاق برنامج تدريبي لطلاب الجامعات يسمح لهم بالمشاركة في مشاريع وأعمال البلدية، ضمن إطار تطبيقي يعزز التعلم العملي والمساهمة المجتمعية.

الاستدامة

 إستثمار الأملاك الخاصة بالبلدية المشغولة والغير مشغولة فصيدا تملك 274 عقارا في النطاق الإداري للمدينة بينها 80 قسم عقاري.

 تحسين إدارة الموارد: إعتماد سياسات فعّالة لترشيد الإنفاق، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد البشرية والمالية والتقنية داخل البلدية وتحسين الجباية.

 إستثمار العقار الممتد بين المرفأ و معمل النفايات وإستغلاله لأعمال تجارية لتأمين مداخيل إضافية للبلدية كإنشاء مستودعات للتخزين البضائع العامة والبضائع المبرّدة، كي لا تقوم الوزارة بإسترجاعه.

 تنويع مصادر الدخل البلدي: تطوير مشاريع بلدية مدرّة للدخل تشمل مواقف سيارات ذكية، محطات شمسية على أسطح المباني العامة، وأسواقاً منتظمة للإنتاج المحلي.

 إنشاء مكتب تنمية: تأسيس مكتب متخصص بالتنمية المحلية يعمل على تطوير المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، واستقطاب المشاريع التنموية بالشراكة مع المجتمع المحلي والجهات المانحة.

 الوحدة البلدية لكتابة المشاريع: إنشاء وحدة متخصصة مهمتها إعداد دراسات وخطط عمل ومقترحات تمويل لصناديق ومنظمات دولية (EU, UNDP, etc.) بالتعاون مع خبراء ومجتمع مدني.

 التعاون مع القطاع الخاص: إطلاق مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن نموذج BOT لتحسين البنية التحتية دون تحميل كلفة مباشرة على البلدية.

الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الأزمات

 خطة طوارئ بلدية متعددة القطاعات: إعداد خطة شاملة للاستجابة للأزمات تشمل جميع الإدارات البلدية، بالتعاون مع الصليب الأحمر، الدفاع المدني، والهيئات الصحية والأمنية.

 تطوير غرفة عمليات بلدية للأزمات: تجهيز غرفة عمليات داخل البلدية مزوّدة بالتقنيات الحديثة لتنسيق الاستجابة في حالات الطوارئ، وتكون مرتبطة بفرق التدخل السريع والجهات المعنية.

 فرق تدخل سريع وتدريب المجتمع المحلي: تشكيل وتدريب فرق تطوعية محلية على الإسعافات الأولية، الإخلاء، وإدارة الأزمات، خصوصاً في الأحياء المكتظة أو المعرضة للخطر.

 نظام إنذار مبكر واتصالات طارئة: تفعيل نظام رسائل وإنذارات مبكرة عبر التطبيقات والرسائل النصية، لتحذير السكان قبل حدوث الكوارث، بالتعاون مع الجهات الرسمية.

 التعليم والتوعية المجتمعية: إدراج مفاهيم إدارة الكوارث في المدارس والمراكز المجتمعية، من خلال ورش عمل وتمارين محاكاة، لتعزيز الجاهزية المجتمعية.

البنية التحتية

 تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي: المتابعة مع شركة المياه والوزارات المعنية لصيانة الشبكات القديمة، توسعة قدرة التصريف، وتقليل التسرّب والهدر في شبكات المياه ولتشغيل محطات الطاقة والتكرير الموجودة.

 تحسين الطرق والإنارة: إعادة تأهيل الطرق الداخلية والرئيسية، تركيب إنارة موفّرة للطاقة، وتطوير الأرصفة وفق معايير السلامة والتعاون مع شركة الكهرباء لإعادة ترتيب إمدادات الكهرباء.

 تطوير الأرصفة بالطاقة المتجددة: تحويل الأرصفة إلى بنى تحتية ذكية عبر استخدام بلاط يولد الطاقة إما من أشعة الشمس أو من ضغط خطوات المشاة (piezoelectric) يتم توظيف هذه الطاقة في إنارة الأرصفة ليلاً، تشغيل كاميرات المراقبة، أو تزويد المارة بمحطات شحن صغيرة للأجهزة المحمولة، مما يعزز السلامة العامة ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

 إنشاء مطبات كهربائية ذكية: تركيب مطبات ذكية على الطرق الحيوية تولد الكهرباء من حركة المركبات. تُستخدم الطاقة المنتجة لتغذية شبكة الإضاءة العامة أو إشارات المرور القريبة، كما يمكن ربطها بأنظمة استشعار لمراقبة سرعة المركبات وتحسين السلامة المرورية.

 تفعيل الإنترنت الذكي على الأرصفة: تركيب نقاط واي-فاي عامة مزودة بطاقة متجددة، سواء من أعمدة إنارة ذكية أو من الطاقة المولدة من الأرصفة أو المطبات مما يوفر خدمة إنترنت مجانية ويعزز التحول الرقمي، ويدعم السياحة والخدمات العامة.

 إنشاء جسور المشاة على بوليفارد الدكتور نزيه البزري مقابل قصر العدل والكورنيش البحري

 النقل والتنقل الآمن: إطلاق خطة لتنظيم السير وتوسيع النقل العام، مع مسارات مخصصة للدراجات الهوائية وممرات آمنة للمشاة.

 دعم المناطق المهمشة: تنفيذ مشاريع متكاملة في الأحياء الطرفية تشمل شبكات، حدائق، مراكز خدمات، ومرافق عامة.

 الدمج الحضري لأصحاب الهمم: إنشاء ممرات منحدرة (ramps) في الأرصفة والمرافق العامة، وتعديل تصميم الشوارع والمدارس والمراكز لتكون صديقة لأصحاب الهمم، وفقًا للمعايير الدولية.

النظام والخدمات العامة

 وضع خطة سير للأسواق التجارية تضمن زيادة الحركة والتنظيم وتساعد على تخفيف زحمة السير.

 وضع مخطط عمراني شامل: يتم تحديد استعمالات الأراضي سواء كانت سكنية، تجارية، صناعية أو خدمية بما يحقق التوازن بين احتياجات السكان ومتطلبات التنمية المستدامة. الهدف من التنظيم المدني لا يقتصر على ترتيب المرافق والبنية التحتية، بل يمتد إلى تحسين جودة الحياة، الحد من العشوائيات، تقليل الازدحام المروري، الحفاظ على البيئة، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

 منع التعدي على شوارع المدينة: إعادة تنظيم وحصرعربات الخضار والفواكه وبسطات الثياب في جميع الشوارع ومنع السيارات او الدراجات النارية والكهربائية من الوقوف على الأرصفة حفاظًا على انسيابية السير وجمالية المدينة. بالإضافة إلى تنظيم المطاعم المتنقلة وتأمين مساحات لها وللوقوف فيها تحت إشراف البلدية.

 العمل على تفعيل إشارات المرور الضوئية وزيادة ألواح وعلامات السير ووضع كاميرات لرصد المخالفات، كخطوة أولى نحو تنظيم القيادة في المدينة واتباع القواعد والمحافظة على سلامة أرواح المواطنين وتعزيزا لمدخول صندوق البلدية و الدولة عبر إلزام المخالفين بالغرامات.

 إجراءات وقائية للكلاب الشرسة في الشوارع: إنشاء مناطق ومآوي مخصصة للكلاب الضالة أو الشرسة خارج المناطق السكنية أو التجارية لتقليل المواجهات وتشكيل فرق مختصة لجمعهم.

 تنظيم استخدام الدراجات النارية والكهربائية: وضع ضوابط صارمة لاستخدام الدراجات النارية والكهربائية في المدينة، تشمل تسجيلها، فرض قيود على السرعة، وتحديد مسارات خاصة، إلى جانب مكافحة التصرفات المزعجة والخطرة المرتبطة بها، مثل القيادة المتهورة والإزعاج الليلي.

 حماية المواطنين و إلزامهم بالقانون: يرتكب المواطنون في المدينة عددًا من المخالفات التي تؤثر على النظام العام وتقع تحت مسؤولية البلدية، أبرزها: رمي النفايات في غير أماكنها، البناء دون ترخيص، احتلال الأرصفة والطرقات، والتعدي على الأملاك العامة. كما تشمل المخالفات التسبب بالإزعاج والضوضاء، تشغيل محال دون الالتزام بالرخصة، ترك الحيوانات سائبة، إشغال المواقف العامة بشكل غير قانوني، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة في الورش، بالإضافة إلى التشويه البصري من خلال الكتابة على الجدران. هذه التصرفات تتطلب رقابة فاعلة وتوعية مستمرة من البلدية تحت إشراف شرطة البلدية لضمان بيئة سليمة ومنظمة.

الزراعة والاقتصاد الأخضر

 إستحداث مشتل زراعي: لإنتاج الشتول والبذور لإستغلالها للوسطيات داخل المدينة بمساعدة مهندسين و إختصاصيين زراعيين.

 تأهيل المساحات المهملة: تحويل الأراضي غير المستغلة إلى حدائق عامة ومساحات خضراء تساهم في تحسين جودة الهواء، وتعزز من رفاهية السكان، وتوفّر وظائف في مجالات الصيانة والزراعة المستدامة.

 تشجيع المشاريع الخضراء: تقديم حوافز للمشاريع البيئية الناشئة (كالزراعة العضوية، وإعادة التدوير، والطاقة المتجددة)، وربطها بالتمويل المحلي والدولي لتعزيز فرص العمل الخضراء في المدينة.

البيئة والنظافة

 إدارة متكاملة للنفايات: تعزيز الفرز من المصدر، إنشاء محطات معالجة للنفايات العضوية، ودعم مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة ضمن إطار الاقتصاد الدائري.

 معالجة أزمة النفايات الصلبة في صيدا: تطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات الصلبة ترتكز على الحوكمة الشفافة، وتفعيل الرقابة على محطة إدارة النفايات الصلبة لضمان التزامها بالمعايير البيئية. كما تشمل الخطة تعزيز الشراكة مع البلديات المجاورة لتقاسم الأعباء، إضافةً إلى دعم مبادرات تدوير النفايات المنزلية والتجارية.

 مراقبة معمل النفايات و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع اي إستهتار او تقصير وتعزيز الرقابة على كمية النفايات القادمة وعلى معالجتها.

 دعم التشغيل الفني والتقني لمحطة إدارة النفايات الصلبة: تحديث التجهيزات داخل المحطة لضمان فعالية أكبر في الفرز والمعالجة، لا سيما في قسم النفايات العضوية وإدخال تقنيات جديدة مثل التحويل الحيوي للنفايات العضوية إلى سماد (composting)

 مكافحة التلوث الناتج عن المولدات: إلزام أصحاب المولدات باستخدام فلاتر لتخفيف الانبعاثات، وتشجيع اعتماد الطاقة الشمسية كبديل تدريجي عبر تقديم حوافز وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة.

 حماية الشاطئ: رصد التعديات والتلوث، وتنظيف الواجهة البحرية بشكل دوري بالشراكة مع الجمعيات البيئية، والعمل على تطويرها كمورد بيئي واقتصادي يدعم السياحة.

 تعزيز التوعية البيئية: تنظيم حملات توعية في المدارس، الأحياء، والمؤسسات حول التغير المناخي، الترشيد في استخدام الموارد، والتقليل من استهلاك البلاستيك، مع التركيز على دور المواطن في بناء مدينة مستدامة.

 رقابة بيئية على المصانع: التعاون مع الوزارات المعنية لإجراء زيارات تفتيش منتظمة، وفرض التزامات بيئية واضحة على المؤسسات الصناعية، ضمن خطة للحد من الانبعاثات الملوّثة ودعم التحوّل نحو إنتاج أخضر.

الصناعة

 تحديث المدينة الصناعية في صيدا يمكن أن يحوّلها إلى مركز إنتاجي متطور ومستدام يخدم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل عبر تطوير البنية التحتية من خلال تحسين الطرق الداخلية، تمديد شبكات كهرباء ومياه حديثة، وتوفير إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.

 دعم الابتكار الصناعي: تشجيع الشركات على تبني التكنولوجيا الحديثة من خلال توفير برامج تمويلية أو حوافز لتطوير الإنتاج ودعم البحث والتطوير من خلال إنشاء مراكز أو أكاديميات مختصة في المجال الصناعي.

 التركيز على الصناعات المستدامة: تشجيع الصناعات التي تستخدم تقنيات صديقة للبيئة وتوفر فرص عمل مستدامة ودعم المشاريع الصناعية التي تعتمد على الطاقة المتجددة وتدوير النفايات.

 التسويق والدعم اللوجستي: إنشاء منصات إلكترونية تسويقية تساعد المصانع على تسويق منتجاتها محليًا ودوليًا وتطوير خدمات لوجستية لتسهيل توزيع المنتجات محليًا ودوليًا.

الصحة

 تعزيز الرعاية الأولية: دعم المستوصفات البلدية و مراكز الصحة الأولية لتقديم خدمات وقائية، علاجية، ونفسية منخفضة الكلفة ودراسة إمكانية إنشاء بطاقة صحية لذوي الدخل المحدود و كبار السن.

 جهوزية الطوارئ الصحية: تجهيز مراكز استجابة طارئة بالأدوية والمستلزمات، وتدريب فرق تدخل سريع بالشراكة مع الصليب الأحمر والدفاع المدني.

 البرامج الوقائية والتوعوية: تنفيذ حملات سنوية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والسرطانية، وتنظيم أيام صحية في المدارس والأحياء.

 الشراكات الصحية: توقيع اتفاقيات مع مستشفيات ومختبرات خاصة لتقديم خدمات بأسعار رمزية للفئات المهمشة.

 دعم و تطوير مستشفى صيدا الحكومي: تطوير البنية التحتية عبر تحديث الأجهزة الطبية، توسيع الأقسام، تعزيز النظافة، وتأمين مصدر كهرباء دائم. كما يجب الاستثمار في تدريب الطواقم الطبية بشكل مستمر، واستقطاب الكفاءات من خلال تقديم حوافز مناسبة. إضافةً إلى ذلك، يجب ضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين إدارة المخزون. أخيراً، اعتماد نظام رقمي في تسهيل المعاملات وتحسين إدارة المستشفى.

 دعم و تطوير المستشفى التركي : التنسيق مع وزارة الصحة لتأمين تشغيل مستدام وتمويل كافٍ، وتسهيل التبرعات من جهات محلية ودولية، سواء كانت مالية أو على شكل تجهيزات طبية. تشجيع الطواقم الطبية في المدينة على التطوع أو الانخراط في العمل داخل المستشفى. بالإضافة إلى تقديم دعم لوجستي من خلال تأمين خدمات مساندة كالنقل أو الأمن، والمساهمة في رفع الوعي الإعلامي حول أهمية المستشفى واحتياجاته. كما يُمكننا إشراك المجتمع المدني والجمعيات المحلية في مبادرات دعم مستمرة لضمان بقاء المستشفى مركزًا حيويًا للطوارئ والعلاج في الجنوب.

الثقافة والسياحة

 تأهيل المعالم الأثرية: تطوير القلعة البحرية، جزيرة صيدا، السوق القديم، وربطها بشبكة مسارات سياحية متكاملة.

 تطوير المكتبة العامة في البلدية: تصبح مساحة تفاعلية تجمع كل الفئات العمرية، من طلاب وباحثين من خلال تجهيزها بتقنيات حديثة وإنترنت سريع

 الفندق البلدي السياحي: استكمال المشروع بالشراكة مع شركات إدارة فندقية عالمية، ودمجه في استراتيجية السياحة الداخلية.

 دعم السياحة الدينية: ترميم وصيانة المواقع الدينية الأثرية (مقامات، كنائس، مساجد).

 خريطة سياحية رقمية: إطلاق تطبيق يضم كافة المواقع الثقافية والتجارية مع خدمات حجز وتوجيه ذكي.

 تدريب مرشدين سياحيين متخصصين: تأهيل مرشدين محليين لفهم التاريخ الديني و التاريخي و الثقافي.

 مهرجانات سنوية: تنظيم مهرجانات ثقافية، فنية، وتراثية على مدار العام لتعزيز الهوية الثقافية وتنشيط الاقتصاد.

 دعم الصناعات الثقافية: دعم المشاريع الفنية، لتطوير المواهب التمثيلية و الموسيقية و الصناعات اليدوية و الحرفية وربطهم بمنصات تسويق رقمية.

 الالتزام بالمعايير العالمية لليونسكو: إعداد ملف شامل يبرز أهمية صيدا التاريخية والثقافية لإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

 التعاون مع بلديات لبنان: نفيذ مشاريع مشتركة بيئية أو سياحية وإقامة مهرجانات ثقافية وسياحية مشتركة في المواقع الأثرية لتعزيز روح الشراكة والانتماء الوطني

 إنشاء تطبيق خاص بالمغتربين ودعم سفراء صيدا في الخارج: يشارك في هذا التطبيق ابرز متاجر الحلويات والصناعات الحرفية الصيداوية في صيدا ليعرضوا منتجاتهم المميزة للمحافظة عليها و حمايتها من الإندثار ولتمكين المغترب الصيداوي من شراء منتجاتهم وإيصالها اليهم خلال ايام. بهذه الطريقة يصبح المغترب الصيداوي سفير لصيدا في بلاد الإغتراب مما يؤدي الى انتعاش صيدا على صعيد الإقتصادي.

 الترويج للمدينة كمركز تجاري: إشراك السوق التجاري مع الأسواق الخارجية بالنشاطات والفعاليات (مهرجان الصيف، ليالي رمضان..)

 تحويل قصر العدل القديم إلى مكتبة عامة لتعزيز الثقافة والقراءة عبر إتاحة مصادر المعرفة مجانًا للجميع

ولإقامة فعاليات وندوات ثقافية وتربوية تعكس القيم الوطنية والإنسانية.

الشباب والرياضة

 مجلس بلدي شبابي: إنشاء مجلس منتخب من شباب المدينة يشارك في إتخاذ القرار ويقترح المبادرات الشبابية والتنموية.

 التعليم الرقمي والحديث: دعم المدارس الرسمية عبر توفير أجهزة تعليمية ذكية، وتدريبات للمعلمين.

 المراكز التدريبية: تأسيس مراكز مجانية للتدريب المهني في المجالات التقنية، البرمجة، التصميم، الطاقة المتجددة، والإنتاج الإعلامي.

 دعم الأنشطة الرياضية والثقافية: تطوير ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وجعله مركزًا لمختلف الرياضات و إعادة تأهيله لإستقبال الدوريات اللبنانية ودعم الفرق الرياضية للمدينة و تطويرهم ليكونوا من الدرجة الأولى على صعيد البلد.

 إنشاء ملاعب مقفلة للبلدية: لممارسة الرياضة في كل الفصول

 منح تنافسية للمبادرات: تخصيص ميزانية لدعم مشاريع يقودها شباب جامعيون في المجالات البيئية، الثقافية، والمجتمعية.

تمكين المرأة

 مشاركة المرأة في صنع القرار: تخصيص تمثيل فعّال للنساء في اللجان والمجالس الاستشارية داخل البلدية

 دعم المشاريع النسائية: تقديم دعم استشاري للمشاريع التي تقودها نساء، مع تسهيل الوصول إلى التمويل المحلي والدولي

 برامج تمكين مهني: توفير تدريبات مهنية مجانية في مجالات الإدارة، التسويق، التكنولوجيا وريادة الأعمال بالتعاون مع المهنيات و المعاهد.

الصيادون والبحر

 تأهيل مرفأ الصيادين: بالعمل مع الوزارات المعنية، لبناء أرصفة حديثة، توفير مرافق تخزين وتوضيب، وخدمات صحية وتأمينية وتحسين البنية التحتية للمرفأ لاستيعاب سفن شحن أكبر وتعزيز الخدمات اللوجستية

 صندوق دعم الصيادين: تقديم قروض ميسّرة وتجهيزات حديثة للصيد، مع ضمان حقوق العمل والحماية الاجتماعية.

 مهرجان البحر السنوي: تنظيم حدث سنوي يحتفي بثقافة الصيد والبحر، يشمل مسابقات، معارض، وفنون بحرية.

 مركز مراقبة بيئية بحرية: رصد جودة المياه، حماية الشعاب المرجانية، وتعزيز التعاون مع صيادي المدينة في الحفاظ على البيئة البحرية.

 دعم السياحة البحرية: تنظيم رحلات سياحية بحرية إلى جزيرة صيدا "الزيرة" ورحلات غوص الى حديقة صيدون المائية وتطوير سوق للمأكولات البحرية بالقرب من المرفأ ليكون نقطة جذب للسياح والسكان المحليين

 تحديث رصيف صيدا البحري من خلال تحسين الأرصفة والمسارات للمشاة والدراجات، وتوفير إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، ومقاعد مريحة موزعة على طول الرصيف وتُعزيز النظافة من خلال حاويات فرز نفايات.

 إنشاء وحدة الإنقاذ البحري: لتعزيز السلامة العامة في المناطق الساحلية من خلال الاستجابة السريعة والفعّالة لحوادث الغرق والطوارئ البحرية، وتأمين تدخل مهني لإنقاذ الأرواح.

آليات التنفيذ وتحقيق البرنامج

إن نجاح أي برنامج انتخابي لا يتحقق بالشعارات أو الوعود، بل من خلال هيكلية تنفيذية واضحة، وخطة عمل مدروسة، وآليات متابعة وتقييم تضمن الاستمرارية والمحاسبة. وعليه، سأعتمد في تنفيذ هذا البرنامج على مقاربة منهجية تشاركية تجمع بين التخطيط الاستراتيجي، الإدارة الرشيقة، والشراكة المجتمعية.

إعداد خطة عمل مفصّلة من اليوم الأول:

فور استلام مهامي، سيتم إعداد خطة عمل بلدية مفصّلة تمتد على كامل فترة الولاية، تُقسم إلى مراحل سنوية وأهداف فصلية قابلة للقياس (KPIs)، وتُربط مباشرة بمحاور البرنامج الانتخابي، مع تحديد الجداول الزمنية، الكلفة التقديرية، ومصادر التمويل لكل مشروع.

هيكلية تنظيمية محدثة:

إعادة تنظيم الهيكل الإداري داخل البلدية من خلال استحداث وحدات أو دوائر جديدة بحسب الحاجة (مثل: وحدة إدارة المشاريع، وحدة الشراكات والتمويل، وحدة الرقابة والمتابعة، وحدة العلاقات مع المجتمع المدني والجامعات)، وتوزيع المهام بوضوح ضمن هيكلية إدارية فاعلة وشفافة.

تشكيل لجنة تنفيذية مركزية:

إنشاء لجنة تنفيذية تضم أعضاء من المجلس البلدي، إضافة إلى مستشارين وخبراء فنيين من أبناء المدينة، تتولى متابعة تنفيذ المشاريع، وتقييم مدى التقدم، وتقديم تقارير دورية، على أن تكون اجتماعاتها شهرية وتُنشر محاضرها بشفافية.

مأسسة الشراكات:

وضع إطار قانوني وإداري يسهّل الشراكات مع القطاع الخاص، الجامعات، المجتمع المدني، والجهات المانحة، وتوقيع مذكرات تفاهم واضحة تحدد المسؤوليات، المخرجات، وآليات المتابعة.

إطلاق منصة إلكترونية للشفافية والمساءلة:

منصة تفاعلية تتيح للمواطنين الاطلاع على الخطط والمشاريع ومراحل تنفيذها، وتقديم الملاحظات والشكاوى والتقييم، ما يعزز الشفافية ويحول المواطن إلى شريك رقابي فعلي.

إطلاق منصة إلكترونية للإستفتاء

في ظل التقدّم الرقمي والحاجة لتعزيز دور المواطن في صنع القرار، سنطلق منصة إلكترونية تفاعلية مخصصة للاستفتاءات العامة، تتيح لجميع أفراد المجتمع التعبير عن آرائهم حول قضايا التخطيط والتنظيم المدني ومختلف المشاريع التنموية. تهدف هذه المنصة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية، وتفعيل الشراكة المجتمعية في اتخاذ القرارات المصيرية التي تمس حياتنا اليومية، مثل تخطيط الأحياء، توزيع الخدمات، أولوية المشاريع، وحتى تطوير الفضاءات العامة.

إطلاق البرنامج البلدي للذكاء الإصطناعي:

بالتعاون مع الجامعات، يشارك الطلاب في هذا البرنامج لتطوير التطبيقات اللازمة و تفعيلها بهدف تطوير حلول رقمية تساهم في تحقيق البرنامج.

آليات تمويل متعددة:

الاعتماد على تمويل داخلي من موازنة البلدية عند توفر الإمكانيات، إلى جانب استقطاب تمويل خارجي عبر مشاريع ممولة من المنظمات الدولية، السفارات، والمغتربين، وذلك عبر وحدة متخصصة بكتابة المشاريع وتقديم الطلبات.

آليات المتابعة والتقييم الدوري:

تخصيص تقرير ربع سنوي يُعرض في جلسات مفتوحة للمجلس البلدي وللرأي العام، يتضمّن مؤشرات الأداء، نسب الإنجاز، التحديات، وخطط التصحيح، مع تقديم تقرير سنوي شامل يُعتبر المرجع الأساسي لقياس التقدّم الفعلي.

إشراك رجال الأعمال والمغتربين في نهضة صيدا:

إطلاق ”مجلس استثمار صيدا“ لجذب رجال الأعمال، وتأسيس مجلس يضم كبار رجال الأعمال الصيداويين والمغتربين كمستشارين اقتصاديين للبلدية، لتحديد أهم المشاريع التنموية التي تحتاج تمويلًا، بالإضافة إلى تأسيس “صندوق صيدا الاستثماري للمغتربين، يتيح للمغتربين الاستثمار في مشاريع مربحة داخل صيدا، مثل مواقف السيارات الذكية و مشاريع الطاقة الشمسية لتقليل تكاليف الكهرباء

التخطيط لما بعد الولاية:

إعداد وثيقة انتقالية في نهاية الولاية تُسلم للإدارة القادمة، تتضمّن الإنجازات، الدروس المستفادة، والمشاريع قيد التنفيذ، لضمان الاستمرارية وتجنّب الانقطاع في العمل البلدي.

كيفية كسب الدعم السياسي والشعبي

إن أي مشروع إصلاحي حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون التفاف الناس حوله، ودعم سياسي ومجتمعي واسع يؤمن بالرؤية ويشارك في تنفيذها. من هذا المنطلق، أتبنّى نهجًا يقوم على الشفافية، التواضع السياسي، والانفتاح على الجميع، بعيدًا عن منطق الاستقطاب والمواجهات، وقريبًا من منطق بناء التفاهمات والمصالحات حول القضايا التي تهم المدينة.

على المستوى الشعبي، سأعمل منذ اليوم الأول على بناء علاقة مباشرة وصادقة مع الناس، قائمة على الاستماع الفعلي لمطالبهم، وتقديم خطاب واضح وواقعي، ومشاركة المجتمع في القرارات الكبرى. سيتم تعزيز هذه العلاقة عبر قنوات تواصل دائمة (جلسات شهرية، منصات إلكترونية، فرق ميدانية)، تجعل المواطن شريكًا حقيقياً لا مجرد ناخب.

أما على المستوى السياسي، فسأسعى إلى بناء أرضية مشتركة مع مختلف القوى والفاعلين السياسيين والبلديين، تقوم على احترام الاختلاف، وتقديم مصلحة المدينة فوق أي اعتبار حزبي أو انتخابي. سأدعو الجميع للمشاركة في ورش عمل تخطيطية مشتركة، والجلوس على طاولة واحدة لمناقشة التحديات، والسعي لإنتاج حلول توافقية، عملية، وعادلة.

"