التعاطي البوليسي للدولة مع مسألة البناء في الأملاك العامة هو تعاط قاصر. أما المطلوب فهو إيجاد حل فعلي للأزمة الاجتماعية المتمثلة بعجز الشباب وذوي الدخل المحدود عن تأمين سقف يأويهم في ظل الارتفاع الهائل لأسعار البيوت والشقق نتيجة للمضاربات العقارية.

الكلام لرئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد الذي أبدى الأسف والاستنكار لوقوع الضحايا التي سقطت أثناء قمع القوى الأمنية للمواطنين الذين يشيدون منازل على الأملاك العامة.

وقال سعد: نستنكر تغاضي الدولة عن التعديات على الأملاك العامة البحرية والنهرية من قبل كبار المتمولين وأصحاب المسابح والفنادق وغيرهم من الذين يحظون بالحماية من كبار السياسيين في الدولة، ويدفعون لهم الرشاوي. كما نستنكر استئساد الدولة على المواطنين العاديين، وكأن هناك أبناء ست وأبناء جارية.

وأضاف سعد: القضية في معظم الحالات هي قضية اجتماعية. فترك الحبل على غاربه للمضاربين العقاريين، مع غياب أي تشريع أو تدبير لمنع المضاربات، أدى إلى تضخم أسعار العقارات والمنازل والشقق بشكل هائل. وبات من المتعذر على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط شراء شقة في بيروت، أو في المدن الأخرى، وحتى في أي منطقة من المناطق.

أما الحصول على قرض إسكاني فليس متاحاً لأي مواطن دخله محدود، أو غير ثابت. ولا يستفيد من قروض الإسكان سوى أصحاب الدخل المرتفع نسبياً. والدولة لا تبالي بأزمة السكن المتفاقمة، ولا بعجز الشباب وأصحاب الدخل المحدود عن تأمين سقف يأويهم. وهو أمر له نتائج سلبية واضحة على الزواج، وبناء أسر جديدة.

وقد تطرق سعد إلى مشروع بناء المساكن الشعبية بعد زلزال سنة 1956، واستعرض الإيجابيات التي كانت لهذا المشروع على صعيد حل أزمة السكن. وطالب الدولة بالقيام بمشاريع إسكان جديدة لأبناء الفئات الشعبية من شأنها الحد من أزمة السكن. فالمسكن هو حق للمواطن، مثله مثل الحق في العمل، والحق في التعلم، والحق في الطبابة والاستشفاء، وسواها من حقوق المواطن التي تتجاهلها الدولة اللبنانية للأسف الشديد.