وقالت الباحثة في معهد بروكينغز، ميلاني سيسون، لشبكة CNN: "لا يوجد فائزون حقيقيون من هذه الحرب، لكن هناك بعض الدول التي تتمتع بوضعٍ جيد نسبياً لإدارة آثارها".

الخاسرون

دول الخليج التي وجدت نفسها متأثرة بشدة بحرب لم تكن ترغب بها وسعت جاهدة لمنعها، رغم قربها من العديد من الصراعات الأكثر تدميراً في السنوات الأخيرة، فقد تمتعت هذه الدول بعقود من الاستقرار والازدهار، إلى أن بدأت إيران بالرد على الولايات المتحدة وإسرائيل بمهاجمتها.

وكانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تضرراً، إذ استُهدفت بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أكثر من أي دولة أخرى، بما في ذلك إسرائيل. ورغم اعتراض الغالبية العظمى منها، إلا أن الضرر قد وقع، مما يهدد مكانة الإمارات كمركز إقليمي للأعمال والسياحة.

وفي الوقت نفسه، كان لإغلاق إيران لمضيق هرمز أثر مدمر على العراق وقطر والكويت، التي تعتمد على هذا الممر البحري الضيق لتصدير نفطها وغازها الطبيعي وغيرها من المنتجات.

وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لهذه الدول، ويتوقع انكماش اقتصادات العراق وقطر والكويت هذا العام.

الشعب الأمريكي، إذ ألحقت الحرب أضرارًا جسيمة بالأمريكيين وميزانياتهم. فهم يدفعون بالفعل أسعارًا أعلى للبنزين وتذاكر الطيران، فضلًا عن بعض الخدمات، مع لجوء المزيد من الشركات إلى إضافة رسوم إضافية على الوقود إلى أسعارها. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.3% في مارس، بعد أن كان 2.4% في فبراير. وتشهد ثقة المستهلكين تراجعًا حادًا.

وقال سيسون، من معهد بروكينغز: "لا توجد طريقة مهذبة للتعبير عن ذلك: الوضع الحالي للولايات المتحدة ليس جيدًا. يعتمد الاقتصاد الأمريكي اعتمادًا كبيرًا على النفط لتوفير الطاقة اللازمة لنقل الأفراد والبضائع، ويعاني من نقص الاستثمار في الطاقات المتجددة."

الشعب الإيراني، فدائماً ما يكون عامة الناس، في أي صراع في أي مكان في العالم، هم الأكثر تضرراً من الحرب - ولا يوجد مكان تتجلى فيه هذه الحقيقة أكثر من إيران.

يواجه الشعب الإيراني ضغوطاً من الداخل والخارج. فقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على آلاف الأهداف في إيران، بما في ذلك هجمات على البنية التحتية المدنية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3600 شخص، بينهم أكثر من 1700 مدني، وفقاً لمنظمة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران". بل وصل ترامب إلى حد التهديد بتدمير "الحضارة الإيرانية بأكملها" إذا لم يستجب حكام البلاد لمطالبه.

في الوقت نفسه، صعّد النظام الإيراني حملته القمعية الوحشية ضد المعارضة. ويبدو أن القيادة الجديدة للنظام، بقيادة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، أكثر قسوة من سابقتها، حريصة على توجيه رسالة لكل من يجرؤ على تحديها، ووفقًا لمنظمات حقوقية، أعدمت الحكومة أكثر من 600 شخص منذ بداية العام، بعد مقتل الآلاف خلال احتجاجات أواخر ديسمبر ويناير. كما يخضع الإيرانيون لحظر إنترنت فرضته الحكومة منذ أكثر من ثمانية أسابيع.

كما تعرض الاقتصاد الإيراني لضربة قوية، مما أدى إلى فقدان الوظائف وتزايد الفقر.

الاقتصاد العالمي والمستهلكون في كل مكان، إذ يعاني المستهلكون في جميع أنحاء العالم بالفعل من تداعيات الحرب، وكان الوضع بالغ الخطورة في آسيا، حيث تعتمد دول عديدة على واردات النفط والمواد البتروكيماوية الأخرى المستخدمة في التصنيع. 

ويعاني سكان أمريكا اللاتينية من صعوبة التأقلم مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وتُفاقم الأزمة الأوضاع الاقتصادية المتردية أصلاً في أفريقيا. وهناك تحذيرات من "صدمة كبيرة" من البنك المركزي الأوروبي.

الشعب اللبناني الذي يُعاني منذ عقود من الصراع بين حزب الله، الجماعة المسلحة اللبنانية المدعومة من إيران، وإسرائيل. وقد ساد هدنة هشة حتى فبراير/شباط الماضي، حين بدأ حزب الله بإطلاق النار على إسرائيل بعد اغتيالها المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وردّت إسرائيل بشن موجة من الغارات الجوية القاتلة وتوغل

الفائزون... حتى الآن

الصين -أكبر مستورد للطاقة في العالم- تعتمد اعتمادًا كبيرًا على نفط الشرق الأوسط. لكن الخبراء يرون أن بكين قد تخرج من هذا الصراع في موقف أقوى.

لقد تجاوزت الصين أزمة النفط بنجاح نسبي. فقد أمضت العقد الماضي في بناء مخزونات ضخمة من النفط، وتنويع مصادر استيرادها، وتسريع التحول إلى الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المحلية، بما في ذلك الفحم والطاقة المتجددة. وهذا ما يساعد البلاد على تحمل ضغوط ارتفاع أسعار النفط. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة الطلب على الألواح الشمسية وتوربينات الرياح الصينية في المستقبل، نظرًا لتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة المتجددة.

هناك أيضًا بُعد أمني واستراتيجي. فقد أجبر الصراع في الشرق الأوسط الولايات المتحدة على تحويل بعض أهم أصولها العسكرية بعيدًا عن آسيا، مما أضعف قدرتها على الردع في منطقة تُعزز فيها الصين نفوذها وتُبقي على طموحاتها تجاه تايوان.

ومع ذلك، يعتمد الاقتصاد الصيني اعتمادًا كبيرًا على الصادرات. وإذا استمر الاقتصاد العالمي في المعاناة، فسيقل عدد المستهلكين لمنتجاتها. وهذا ما يحدث بالفعل، إذ تشهد الصادرات إلى الشرق الأوسط - وهو سوق رئيسي للصين - تراجعًا.

شركات الوقود الأحفوري، فبينما تُؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة غلاء المعيشة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، تجني شركات النفط والغاز الطبيعي أرباحًا طائلة.

تحقق شركات شيفرون، وشل، وبي بي، وكونوكو فيليبس، وإكسون، وتوتال إنيرجيز أرباحًا هائلة بفضل ارتفاع أسعار النفط وتقلباتها الحادة. ووفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة أوكسفام، من المتوقع أن تحقق هذه الشركات الست أرباحًا تصل إلى 94 مليار دولار هذا العام، لكن هذه الأرباح المرتفعة أدت إلى مطالبات بفرض ضرائب استثنائية على هذه الشركات في العديد من الدول. كما أن الأزمة تجعل الطاقة المتجددة أكثر جاذبية، وقد تُسرّع من تراجع استخدام الوقود الأحفوري.

روسيا، لا شك أن الاقتصاد الروسي يستفيد من الصراع. فقد وفّرت أسعار النفط والأسمدة المرتفعة سيولة إضافية للكرملين، لا سيما بعد أن خففت الولايات المتحدة مؤقتًا العقوبات المفروضة على النفط الخام الروسي الموجود في البحر، وذلك لضخ إمدادات جديدة في سوق النفط مع ارتفاع الأسعار.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن عائدات روسيا من الطاقة قد تضاعفت تقريبًا في مارس/آذار، لتصل إلى 19 مليار دولار، مقارنةً بـ 9.75 مليار دولار في فبراير/شباط. إلا أن استمرار أوكرانيا في شنّ هجمات على منشآت النفط الروسية، ولا سيما الموانئ والمصافي، قد حدّ من كمية النفط التي تستطيع روسيا بيعها.

الطاقة المتجددة، حيث لم تُسفر أزمة النفط العالمية إلا عن تعميق رغبة العديد من الدول في التحوّل إلى الطاقة النظيفة، وهو ما قد يُشكّل دفعةً قويةً لهذا القطاع.

وأطلقت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي استراتيجية جديدة لحماية الجمهور من "صدمات أسعار الوقود الأحفوري" وتسريع توسيع نطاق "الطاقة النظيفة المحلية"، وذلك جزئيًا استجابةً لأزمة الطاقة العالمية.

لكن ثمة محاذير أيضًا، فالأزمة الإيرانية ترفع أسعار المواد المستخدمة في الطاقة المتجددة، كالألومنيوم، وتعطل سلاسل التوريد الرئيسية. وهذا قد يزيد من تكلفة تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

مصنّعو الطائرات المسيّرة ومصنّعو الأسلحة، فكما هو الحال في أي نزاع، من المتوقع أن يحقق مصنّعو الأسلحة أرباحًا طائلة. فقد أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تقريرًا يوم الاثنين يُظهر ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 2.9% العام الماضي.

وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة بالمعهد، إن هذه الزيادة مدفوعة باستجابة الدول "لعام آخر من الحروب وعدم اليقين والاضطرابات الجيوسياسية بحملات تسليح واسعة النطاق".