قرّر مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع عاصم الجوهري تخلية زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، سوزان ثابت، بعدما تنازلت عن جميع الارصدة المودعة حساباتها في مصر ووافقت على كشف حساباتها السرية في الداخل والخارج، الا انها لا تزال خاضعة للتحقيق .
وكانت سوزان ثابت التي تنفي استغلال نفوذ زوجها في تحقيق ثروة غير مشروعة، أدخلت وحدة العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ الدولي الجمعة، بعدما أصيبت بأعراض ذبحة صدرية.
وكان قد صدر آنذاك قرار بحبسها احتياطاً على ذمة التحقيق مدة 15 يوماً في المستشفى المسجون فيه زوجها احتياطا هو أيضاً.
ويجري التحقيق مع مبارك (83 سنة) بتهم تتصل باستغلال سلطته وجني ثروة بطريقة غير مشروعة وكذلك بمسؤوليته عن قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي عرفت بـ"ثورة 25 يناير".
وقال الجوهري: "قدم المحامي (وكيل زوجة مبارك) توكيلا غير قابل للإلغاء الى مساعد وزير العدل بتنازلها عن كل أرصدة في حساباتها سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة ممثلة بوزارة المال"، موضحاً ان المبالغ التي تنازلت عنها بلغت 24 مليون جنيه. واضاف: "وقعت بالموافقة على كشف جميع حساباتها في الداخل والخارج الأمر الذي تكون معه ذمتها الآن غير مشمولة بكسب غير مشروع".
ورأى إن مبررات حبسها الاحتياطي انتفت، لكن الحبس يمكن أن يتقرر من جديد إذا وردت "تحريات أخرى وأي معلومات عن عقارات أو حسابات  في الداخل أو الخارج". وخلص الى ان "القضية لا تزال مفتوحة".  
 وأوردت تقارير اعلامية ان مبارك سيعتذر للمصريين ويتنازل عن ممتلكاته للدولة. ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن مصادر مصرية  وخليجية ان الرئيس السابق يستعد لتوجيه خطاب "يعتذر فيه" للشعب المصري عما يمكن ان يكون ارتكبه من اخطاء تمهيدا "لطلب العفو" من المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وقالت ان "جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لاتمام" العفو عن مبارك وزوجته في مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما "في اطار صياغة قانونية مقبولة". واضافت ان "كثيراً من العواصم تلح على القاهرة للنظر في تسوية ممكنة" لوضع الرئيس السابق.   

 

على صعيد آخر، تلقى بطريرك الاقباط الارثوذكس والكرازة المرقسية الانبا شنوده الثالث اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء عصام شرف تناول عددا من التطورات الجارية وخصوصاً في ما يتعلق باعتصام الاقباط أمام مبنى التلفزيون في ماسبيرو.
واستقبل شنوده شيخ الازهر أحمد الطيب في كاتدرائية الاقباط وبحث معه في مضاعفات الاحداث الطائفية الاخيرة في مصر.

 

في تطور آخر، قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في القاهرة بتخلية زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المصري السابق بضمان مالي مقداره 200 الف جنيه مصري (قرابة 34 الف دولار) مع استمرار التحقيقات معه في تضخم ثروته.