أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس انه ارسل يوم الاثنين كتابا الى وزير الداخلية زياد بارود طالبا منه ان تخلي القوة الموجودة في مبنى وزارة الاتصالات، هذا المبنى وأبلغت رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وتم تحويل الكتاب الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي اقر ان هذا المبنى هو للاتصالات ولكنه يصر على ابقاء عناصر من فرع معلومات فيه. وقال: مساء الثلاثاء طلبت من جهاز امن السفارات المولج قانونا وفقا لطلبات من وزير الاتصالات بحماية المبنى وحماية المبنى تكون من داخله وليس من خلال قوة متمركزة في احدى الطوابق.

أضاف: اليوم، توجهت الى المبنى لاعادة الامور الى شكلها الطبيعي برفقة كبار الموظفين وتمت مواجهتنا في حضور 400 عنصر مسلح مدني وعسكري وبصعوبة شديدة وتحت التهديد تمكنت من دخول المبنى، وجو التوتر كان كبيرا. وامام هذا الواضع خاطبت الضابط الذي اعلن تلقيه اوامر من اللواء ريفي انه يمكن ان يسمح للوزير بالدخول ولكن لا يسمح للموظفين بالقيام بواجباتهم واعمالهم. ان هذا الوضع هو وضع شاذ.

واشار الى انه تلافيا لحصول توتر يؤدي الى وقوع جرحى بين قوى الامن الداخلي من فرع المعلومات وجهاز امن السفارات وجدت انه من المناسب الانسحاب، وقبل قليل سمعنا تصريحات للواء ريفي الذي لم يأخذ الاذن من وزير الداخلية بالتصريح، ويتحدث عن مقاتلة شاكر العبسي ويشكك بوطنية الوزير وبالقانون. مؤكدا انه عندما تتمرد قوة امنية رسمية على قرارات السلطة السياسية والسلطة المسؤولة هي وزارة الاتصالات ووزير الداخلية فان هذا هو انقلاب تقوم به شعبة المعلومات في مبنى رسمي.

أضاف: لقد طلب الوزير بارود اخلاء المبنى ونحن ننتظر تنفيذ الامر فورا، وهو استند الى المادة 66 من الدستور، وهذا المبنى انا أمثل سلطة الدولة وقرارات الاشغال سوف تنفذ وهذا الوضع الشاذ سوف يزول، انما منعا لاستمرار الوضع الشاذ وتأمينا لسلامة الفرق الامنية التي سوف تدخل وتنفذ الاوامر طلبت من قيادة الجيش مواجهة هذه الحالة الانقلابية وتأمين عمل طبيعي في الوزارة واخلاء العناصر المسلحة من المبنى تأمينا لسلامة الموظفين والمنشآت وعلمنا ان هناك حقائب بدأ اخراجها من المبنى.

وقال: انا من اقرر ماذا يجب ان يفعل في الوزارة، ومجلس النواب هو من يحاسبني.
ما هو الموضوع الذي يستاهل الشراسة في تنفيذ هذا الامر الانقلابي. نحن نواجه حالة انقلابية من قبل فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية خاضعة للسلطات القانونية والدستورية، واذا كان هناك جهاز امني انشأ شبكة اتصالات من دون علم السلطات المختصة فهذا يكرس الحالة الانقلابية. فرع المعلومات دخل الى المبنى نهار الجمعة بناء على قرار صادر يوم السبت ووزير الداخلية لا علم له بالموضوع.

وعن كلام اللواء ريفي، قال الوزير نحاس: موظف برتبة مدير عام لا يحق له التصريح من دون اذن وزيره.

ليبانون فايلز