في المذكّرة الثانية التي صيغت بعد محادثات فيلتمان وشابيرو في دمشق جاء أنّ خلال اجتماع موسّع في تاريخ 7 أيار 2009 في دمشق ضمّ عن الجانب الأميركي كلّا من مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان ومدير مكتب الأمن القومي لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا دانييل شابيرو، وعن الجانب السوري وزير الخارجية وليد المعلّم ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، تركّز البحث على القضايا المتباينة بين سوريا وأميركا، كما تمّ التطرّق إلى الملفّ اللبناني، وفي شكل خاص إلى موضوع المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان.

ففي مذكّرة سرّية تحمل الرقم 09DAMASCUS363 صادرة عن السفارة الأميركية في دمشق بتاريخ 21 أيار 2009 أعلن الوزير وليد المعلم ردّا على سؤال فيلتمان، أنّ الوضع في لبنان "أفضل بكثير" والتحسّن الحاصل في العلاقات بين سوريا والسعودية وباقي الدول العربية عكس علاقات سوريّة – لبنانيّة أفضل، وأنّ الجوّ العام في لبنان هادىء، مشيرا إلى أنّ سوريا تجنبت الإدلاء بأيّ تصاريح صدامية، مؤكّدة حرصها على السلام الإقليمي.

وعلى صعيد آخر، في ما يخصّ موضوع المحكمة الدولية ومسار التحقيق، أشارت المستشارة بثينة شعبان إلى أنّ إطلاق الضبّاط الأربعة انعكس في شكل رديء على مصداقيّة المحكمة الخاصّة بلبنان، فردّ فيلتمان أنّ المحققين هم فِعْلا مَن أمر بتوقيف الضبّاط استنادا إلى شكّهم في أنّ الضبّاط تلاعبوا بموقع الجريمة وأعاقوا التحقيق. وتابعت شعبان: "إنّ الإعلام العربي كلّه" تفاعل في شكل سلبي مع توقيف الضبّاط غير المبرّر لمدة 44 شهرا من دون تهم. ولاحظ شابيرو أنّ لو أرادت المحكمة لعب دور سياسي في لبنان لكانت أخّرت إطلاق الضبّاط إلى ما بعد الانتخابات. فعلّق المعلّم أنّ المحكمة اعتمدت على نظريات ثلاثة محقّقين لم يبرعوا في عملهم، وفي شكل خاص أوّل محقق من الأمم المتحدة ديتليف ميليس الذي وجّه الاتّهام إلى سوريا بناء على إفادات شهود زور، فردّ فيلتمان أنّ المحكمة الخاصة بلبنان لم تصدر أيّ لائحة اتهام، واتّبعت معايير دولية للعدالة. وكان ردّ المعلم أنّ محمد الصدّيق الذي تمّ التشكيك في شهادته في وقت لاحق، هو قيد التوقيف في الإمارات العربية المتّحدة، وأنّ ميليس قد استعمله كشاهد حسّي في القضية، فردّ فيلتمان أنّ ميليس لم يخدم فترة طويلة كمحقق. وأوضح المعلم أنّ الحكومة الألمانية قد أبلغت إليه أنها سحبت ميليس لأنه لم يُجرِ تحقيقا موضوعيّا في قضية اغتيال الحريري.

وصرّح فيلتمان أنّ الانتخابات في لبنان ستتوقف على نتائج بعض الدوائر الانتخابية، وأوحى أنّ إطلاق الضبّاط سيخدم في اتّجاهات عدّة، وعلى سبيل المثال، فإنّ مناصري عون يتذكّرون بشكل واضح أعمال جميل السيّد ضدّهم قبل العام 2005، الشيء الذي قد يسبّب ضررا للمعارضة. وشدّد شابيرو على أهمّية عدم التدخّل السوري، فوافق المعلّم وأكّد أنّه لن يزور لبنان إلّا بعد الانتخابات لتفادي أيّ تلميح بتدخّل سوري، موضحا أنّ موقف سوريا واضح في ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتدخلت شعبان قائلة: إذا كان هدف الولايات المتحدة الأميركية ترويج الاستقرار في لبنان، فعليها أن تدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس تعاون جميع الأفرقاء، فأشار فيلتمان إلى أنّ الولايات المتحدة لا تعارض فكرة حكومة وحدة وطنية، وهذه الحكومة يمكن أن تمنع العنف، ولكن كيف يمكنها أن تحكم في شكل فعّال؟ فقالت شعبان إنّ على الفرقاء اللبنانيّين التوافق لتشكيل حكومة جديدة على مبدأ اللاعنف، "نحن ضدّ الطائفيّة" أضافت شعبان، "ولكن نظام لبنان السياسي مبنيّ على الطائفية".

الجمهورية