عندما كشف حزب الله عن اعتقال خليّة متعاملة داخل جسمه التنظيمي، كان يُجهز بنفسه على نظريّة البيئة الحاضنة، إذ إنّ أحدا لم يكن بوارد الذهاب إلى الاعتقاد بأنّ المخابرات الإسرائيليّة ستستطيع اختراق حزب الله، وإلى هذا الحدّ، خصوصا بعد ان بالغ الأمين العام للحزب بالتأكيد في أحد خطاباته على أنّ حزب الله لا يمكن أن يُخترق، كاشفا عن كون جهاز مكافحة التجسّس داخل الحزب من أقوى الأجهزة وأكثرها احترافا.

والجميع يذكر أنّ السيّد نصرالله أراد يومها نفي المعلومات التي زوّد بها فرع المعلومات الحزب، حول رصد اتصالات من خطوط تستعملها المخابرات الإسرائيليّة بثلاثة كوادر من الحزب، وذاك النفي جاء بعدما تأكّد فرع المعلومات من أنّ هذه الخطوط اتّصلت بثلاثة هواتف يستعملها هؤلاء الكوادر، عِلما أنّ الخطوط كان سبق للمدعو أديب العلم أن زوّد الاستخبارات الإسرائيليّة بها.

ولقد أراد حزب الله يومها أن يقطع الطريق على الشكّ باحتمال، ولو بنسبة واحد بالمئة، بأن يكون مخترَقا ولو بعنصر واحد، وهو لذلك شكر فرع المعلومات على تعاونه، وأوحى بأنّ هؤلاء مكلفون بما قاموا به ضمن إطار مكافحة التجسّس، ولكن تلك الرواية لم تقنع الكثير من المراقبين، لأنّ فرع المعلومات، ومن خلال عمله الدؤوب في مكافحة الشبكات الإسرائيليّة، وصل إلى خلاصة شبه حتميّة، وهي أنّ تحليل ترابط الاتّصالات قد أعطى نتائج في كشف الشبكات بنسبة مئة بالمئة، إذ إنّ أيّ حامل رقم لبناني أو أجنبي أمكن التأكّد من ورود اتّصالات له مع أرقام المخابرات الإسرائيلية، سواء في أوروبا أو في شمال فلسطين، ثبت بفعل التحقيق أنّه كان يتعامل مع الإسرائيليّين، وهذه الخلاصة تنطبق على الشبكات الثلاثة والعشرين وأبرزها شبكة أديب العلم، والشبكة التي اغتالت غالب عوالي، بالإضافة طبعا إلى ملفّ العميد فايز كرم.

شبكة داخل شبكة الحزب؟

وسواء قام حزب الله بطيّ ملفّ العناصر الثلاثة على طريقته أم لا، فالحزب كان واضحا يومها في قرار له عدم الاعتراف بحصول اختراق، ذلك على العكس تماما ممّا حصل منذ أيّام، حيث أميط اللثام عن كشف مجموعة جديدة داخل الإطار التنظيمي للحزب، أحد عناصر كادر مهمّ جدّا اعتقل بعد عودته مباشرة من إيران وهو مهندس اتّصالات يتّصل عمله العسكري داخل الحزب بقيادة سلاح الصواريخ، وهذا الكادر كان مكلّفا من ضمن مسؤوليّاته العسكرية بالتواصل مع الدوائر المختصّة في سوريا وإيران تعزيزا لترسانة حزب الله.

واللافت أنّ المعلومات حول كشف هذه الخليّة تسرّبت بسهولة، على عكس ما اعتاد حزب الله أن ينجح بالقيام به في هكذا حالات، إذ يعمد، ونظرا لقدرته على الإغلاق على المعلومات، إلى طيّ أيّ ملفّ ولو كان خطيرا، إذا وجد أنّ إسرائيل ستستفيد من إعلانه، أو إذا ارتأى عدم تعريض صورة الحزب لأيّ اهتزاز، واللافت أيضا أنّ الحزب سرّب خبر اعتقال مرافق للوزير السابق وئام وهّاب، ما أثار استغراب وهّاب نفسه، لأنّ هذا المرافق قد اعتقل منذ ثلاث سنوات.

ويمكن القول، بعد كشف الخليّة المتعاملة أنّ الشائعات حول نظريّة الاختراق لم تعد شائعات وأنّ حزب الله سيكون مضطرّا للتعامل مع معادلة جديدة، فواقعة الاختراق قد تمّ التثبّت منها، والتحقيق مع المخترقين سوف يؤدّي إلى معرفة حجم كمّية الأضرار التي نتجت عن إعطائهم المعلومات للمخابرات الإسرائيليّة.

لكن هذه المعادلة قد لا تقتصر على هذا المنحى، إذ لا يستبعد عدد من المتابعين أن يتمّ توظيف هذا الاختراق لمحاولة دحض أيّ اتّهام محتمل لعناصر من حزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري، على قاعدة أنّ المخابرات الإسرائيليّة التي جنّدت هؤلاء الكوادر، يمكن أن تستعملهم لتنفيذ عمليّات أمنيّة لا تقتصر على مجرّد اختراق حزب الله والتجسّس عليه، لكن ما يمكن أن يجعل هذا الخيار ضعيفا أو عديم الجدوى، أنّ القرار الاتّهامي المتوقّع صدوره في وقت قريب - هذا القرار الذي تجمع أكثر من جهة مطّلعة أنّه سيكون دقيقا في اتّهام المجموعة التي نفّذت الاغتيال، ومستندا إلى مئات الوثائق ومحاضر التحقيق والأدلّة، والأهمّ أنّ هذا القرار سيرفق بالتحقيق المفصّل لملفّ الهواتف الخلويّة التي استعملت في الاغتيال - ما سيقطع الطريق على أيّ محاولة للتشويش على سير المحاكمة.