فّذ وزير الإعلام السابق ميشال سماحة، من خلال ضلوعه في نقل متفجّرات بسيارته الخاصّة من دمشق إلى لبنان، بأوامر من مسؤول الأجهزة الأمنية السورية اللواء علي المملوك، ما وعد به الرئيس السوري بشّار الأسد عندما هدّد في بداية اندلاع الأزمة السوريّة بأنّ ما يجري في "بلده" سوف ينتقل إلى دول المنطقة كلها، وأنّ الزلازل المدمرة سوف تضرب الشرق الأوسط بأسره.

حسب مصادر مطلعة على التحقيق مع سماحة، فإنّ قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان القاضي رياض ابو غيدا استجوب سماحة لحوالى الساعة والربع على أن يستكمل التحقيق معه مباشرةً بعد عطلة عيد الفطر.

وقد عبّر سماحه عن استيائه من الطريقة التي تمّ التعاطي من خلالها معه، ولكنّه جدّد اعترافه بنقل متفجرات إلى الداخل اللبناني، مع تعديل مهمّ هو أنّ سماحة غيّر بوصلة استخدام هذه المتفجرات، بمعنى آخر أنّ الاعتراف الذي أدلى به سماحة أمام فرع المعلومات خلال التحقيق الأوّل نفاه بالأمس بحجة أنّه تعرّض لضغوط نفسيّة كبيرة، ليعود إلى التأكيد أنّ الهدف من هذه الموادّ المتفجّرة هو تفجير جماعات إرهابيّة تابعة للجيش السوري الحر في شمال لبنان وتحديداً على الحدود الشماليّة اللبنانيّة-السوريّة، ما جعل محاميه مالك السيّد في حالة ارتباك وقد بدا ذلك على وجهه، وهذا الأمر دفعه إلى عدم الإدلاء بأيّ تصريح في هذا الشأن عند خروجه من قاعة المحكمة.

وفي سياق التحقيق، أعاد سماحة التأكيد أنّ الفيديو المصوّر عن العبوات الناسفة صحيح، كذلك أكّد صحّة ما قاله عن الـ 170 ألف دولار، وتحدثّ عن أنّه بذاته نقل العبوات التفجيرية إلى سيّارته، بعد أن كان قبل أيّام قليلة في سوريا، وحصل الاتفاق على الموضوع في مبنى الأمن القومي حيث يقع مكتب اللواء علي المملوك، وتمّ الاتّفاق على أخذ العبوات التفجيرية من دمشق إلى بيروت بعد أن تمّ وضعها في الصندوق الخلفي لسيّارة سماحة.

وحسب المصادر عينها، فإنّ هناك تطابقاً شبه تامّ بين حجم المتفجّرات التي تبلغ حوالى 120 كلغ وهي مخصّصة للوضع في أسفل السيّارة وبين المتفجّرات التي استخدمت في عمليّات الاغتيال سابقاً وتحديداً أغلبية عمليات الاغتيال التي تمّ استخدام مثل هذه المواد فيها، وعلى هذا الأساس باشرت المحكمة الدوليّة من خلال مكتب المدعي العام في بيروت التابع للمحكمة الدوليّة درس الملفّ، وإذا تبيّن أنّ هناك تطابقاً في المعلومات والملفات والمعطيات، فإنّ المحكمة ستطلب من وزارة العدل إحالة سماحة إليها استناداً إلى اتفاقية التعاون الموقعة بين الدولة اللبنانية والمحكمة الدوليّة.

وعن عدم عرض المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المضبوطات المتعلقة بقضية النائب والوزير السابق ميشال سماحة والذي كان مقرّراً عند الثالثة من بعد ظهر أمس في مبنى المديرية في الأشرفية، تفيد المعلومات أنّه خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس سليمان مع قادة الأجهزة الأمنيّة كان هناك شبه إجماع بين كافّة قادة الأجهزة الأمنيّة على عدم عرض هذه المضبوطات حرصاً على الأمن والسلم الأهلي واحتراماً لمجرى التحقيق وسرّيته، وهذا الإجماع لاقى تجاوباً من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.