تواصلت التحقيقات في إطلاق النار على إحدى سيارات موكب وهمي لزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون في 22 أيلول الماضي وهو في طريق عودته من زيارة لمنطقة جزين الى الرابية، والسيارة هي من نوع «ب م ف X5»، كانت أصيبت في بابها الخلفي من جهة اليمين بطلق ناري استقر في المقعد الأمامي، كما سبق أن قيل.

وأوضحت مصادر مواكبة لهذه التحقيقات، أنها شملت متابعة معلومات أفاد بها بعض الشهود الذين حضروا بعد إشاعة نبأ إطلاق النار على السيارة في صيدا إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وقالوا إن صاحب السيارة سبق ان روى لهم أنها كانت أصيبت فيما كان يقودها في حزيران الماضي، ومعه أفراد من عائلته، برصاصة طائشة أثناء ذهابه الى منطقة عكار وخلال مروره في منطقة الملولة في طرابلس بالقرب من مستديرة نهر أبو علي، جراء الاشتباكات التي دارت في حينها بين باب التبانة وبعل محسن.

وإزاء هذه الرواية، جرى التوسع في التحقيق، واستدعي صاحب السيارة للاستماع الى إفادته قبل أربعة أيام، في حضور الشهود الذين قالوا إنهم سمعوا منه تلك الرواية. وذكرت مصادر التحقيق أن إفادة صاحب السيارة، بعد إجراء مقابلة بينه وبين الشهود، جاءت مطابقة لما كانوا أفادوا به، كما جاء في محضر التحقيق الموقع من قبله.

وذكرت المصادر ان صاحب السيارة كان فيها لكنه كان جالساً في مقعدها الخلفي اثناء مرورها في صيدا ضمن موكب وهمي من مواكب العماد عون وان شخصاً آخر غيره كان يتولى قيادتها في ايلول الماضي.

وفيما ذكرت مصادر مواكبة أن مداخلات أدت إلى الإفراج عن صاحب السيارة، فإن هذا العنصر الجديد من التحقيقات تسرب إلى وسائل إعلام ومواقع إلكترونية، في وقت توقفت المصادر أمام المواقف التي صدرت أخيراً حول ضرورة متابعة التحقيق في محاولة اغتيال عون حتى النهاية، وأبرزها الموقف الذي أوردته كتلة «المستقبل» في بيانها الأسبوع الماضي وفيه تطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بسرعة إصدار نتائج التحقيق في حادثة تعرض سيارة من سيارات الموكب الوهمي لإطلاق الرصاص لكشف ملابسات هذه الحادثة الخطيرة ومعرفة من وقف خلفها.

وفي المقابل سألت مصادر قريبة من «التيار الوطني» تعليقاً على هذه الأنباء: «كيف يمكن أن تكون الرصاصة أطلقت على السيارة قبل مدة فيما هي استخرجت منها بُعيد وقوع الحادث أثناء مرورها في صيدا؟ وهل يعقل أن تكون الرصاصة بقيت في السيارة طوال هذا الوقت؟».