نزيه نقوزي
كما كان متوقعا أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا ولبنان الجنوبي محمد الزعتري عن تأجيل الانتخابات حتى الرابع والعشرين من كانون الثاني القادم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أي النصف زائد واحد.

وتأجيل الانتخابات حتى الشهر المقبل، أعاد فتح ملف التوافق على مصراعيه، كما يؤكد المعنيون بالأمر، وفسح بالمجال أمام لقاءات يمكن ان تتم على مستوى رفيع وربما في العاصمة بيروت.
فريق تيار الحريري وبعض المحسوبين على هذا التيار، يرى ان الأمور لا تزال دون حسم بعد عملية التأجيل بحيث أصبح بالامكان مراجعة كل فريق لحساباته وبالتالي السعي الجدّي لامكانية حصول التوافق الذي يعمل الجميع للتوصل اليه، لكن كل على طريقته. فتيار المستقبل يرى في التوافق، توافقا على الأعضاء والرئيس، فيما التيار الموالي للرئيس نبيه بري يرى ان مرشحه للرئاسة محمد حسن صالح هو إبن صيدا وبالتالي لا ينقصه الاجماع، وهذا الفريق متمسك به ويعمل على التوافق الصيداوي على أعضاء المجلس السنّة من أبناء صيدا كما يقول هذا الفريق، بهدف نزع التفرّد من قبل أي تيار صيداوي بتسمية الأعضاء بل جعل العملية توافقية تجمع مختلف الفرقاء الصيداويين.
من هذا المنطلق ترى المصادر المتابعة المستقلة ان هناك صعوبة كبيرة لامكانية التوصل الى قواسم مشتركة لمجلس توافقي برئيسه وأعضائه، إلاّ اذا حصلت معجزة.
ومع فقدان الأمل بالتوصل الى حلول يبقى الباب مفتوحا أمام بعض المرشحين التقنيين للتحرك بكل الاتجاهات بغية كسر الحدّة السياسية المسيطرة على الأوضاع، وخاصة بين الفريق الصيداوي الذي يمكن ببادرة من هؤلاء حلّ العديد من العقد وتأمين نوع من التوازن الذي لا يزال مفقودا حتى الآن.
لكن وبحسب المصادر، مهما تكن التحركات القادمة يبقى السؤال المطروح هل يتنازل كل فريق عن بعض من مطالبه للخروج بتوافق يرضي الجميع؟ أم ان المعركة التي يسعى الجميع لابعادها واقعة لا محالة وبالتالي عودة الانقسامات والنعرات مجددا على الساحة الصيداوية؟

الانوار