في الثالث عشر من الشهر الجاري، انتخب صيادو صيدا مجلس نقابتهم الجديد في إطار الانتخابات الدورية التي تُجرى كل أربع سنوات. فازت اللائحة المكتملة، المؤلّفة من اثني عشر عضواً، الذين تتوزع ولاءاتهم بين التنظيم الشعبي الناصري وآل الحريري وآل البزري. لاحقاً، جددت اللائحة الفائزة بـ181 صوتاً، تسمية ديب كاعين على رأس النقابة، كما كان منذ سنوات طويلة. لكن اللائحة الخاسرة، «التغيير»، رفضت هذا المسار الانتخابي الحاصل منذ أسبوعين، فأطلقت حملة للطعن بشرعية النقابة.

وقد أشار أفرادها، ومعظمهم من الشباب إلى حصول تزوير في نتائج الانتخابات. فضلاً عن استقدام أشخاص «يمتهنون وظائف أخرى على البر للتصويت في نقابة البحر». أعضاء اللائحة الذين حازوا 76 صوتاً، انطلقوا في جولة على المسؤولين، بدءاً من النائب السابق أسامة سعد، لحشد تأييدهم في تقديم طعن بالنقابة المنتخبة أمام وزير العمل.
من جهتهم، رفض الفائزون في حديث لـ«الأخبار» ادّعاءات «الخاسرين المحسوبين على فريق آل الحريري والجماعة الإسلامية، فيما عدد كبير منهم لا يمتهن الصيد». ولفت أحد الأعضاء، رداً على اتهامات بتصويت مهندسين وموظفين وعمال في نقابة الصيادين، إلى أن الكثير من الصيادين البالغ عددهم 265 شخصاً، يضطرون إلى امتهان عمل إضافي خلال النهار لتأمين معيشة عائلاتهم. بعض الصيادين أشار إلى أن الخلاف على مجلس النقابة الجديد الذي لا يزال بعيداً، ولو بالشكل عن التجاذب السياسي الصيداوي، يجب ألّا يصرف النظر عن المطالبة بتحسين أوضاع الميناء من خلال انتخاب رئيس جديد له، بدلاً من تعيين وزارة النقل شخصاً بالوكالة. علماً بأن شكاوى مماثلة تطاول المرفأ، بسبب الغياب المزمن لرئيس مجلس مصلحة الاستثمار في مرفأ صيدا المهندس وليد بعاصيري عن مكتبه في صيدا الذي لم يداوم فيه منذ أن عين بإشارة من الرئيس رفيق الحريري قبل أكثر من 14 عاماً، بل يستبدله بالدوام في مكتبه الخاص في بيروت، ما يجبر الصيادين والتجار على التوجّه إلى بيروت لتخليص معاملاتهم. الشكاوى ازدادت أخيراً، في ظل انتشار خطط تطوير المرفأ، واستحداث بديل للحالي المجاور للقلعة البحرية.