كل صباح، يتوجه محمد من منزله في منطقة الزهراني باتجاه مدينة صيدا ليفتح محله في السوق التجاري. في السابق، كان يركن سيارته بالقرب من المحل ويترك الفسحة قبالته لسيارات الزبائن. لكن منذ بدء القوى الأمنية وبلدية صيدا بتطبيق إجراءات أمنية خاصة تحسباً لاستهداف المدينة بسيارة مفخخة، تم إقفال مداخل السوق أمام حركة السيارات حتى لأصحاب المحال والعاملين.

ومنذ ذلك الحين، بات على محمد أن يركن سيارته على بعد مئات الأمتار بعيداً عن السوق، حيث يمضي وقتاً طويلاً كل يوم ليجد مكاناً لركن سياراته، إما على جوانب الشوارع أو في المواقف الخاصة. لذا، بات محمد وآخرون يتركون سياراتهم في بيوتهم ويتوجهون إلى عملهم بسيارات الأجرة.
لكن المشكلة ليست في سيارات أصحاب المحال فقط، بل في أن الإجراءات المستحدثة «هرّبت» الزبائن. فالمئات يقصدون أسواق صيدا ومؤسساتها ومصارفها يومياً. وبسبب الزحمة وضيق المساحات، بات كثيرون يعدلون عن زيارة المدينة، ما زاد في ضرب الحركة الاقتصادية التي تدهورت على نحو تدريجي في الآونة الأخيرة، ما دفعهم إلى التوقيع على عريضة احتجاجية ضد الإجراءات رفعوها إلى البلدية، وطالبوا فيها بألا تضرّ التدابير بالحركة التجارية، وبتأمين مواقف لسيارات أصحاب المحال والزبائن.
تلك العوامل صنعت انتفاضة جزئية خاضها حوالى عشرين شخصاً من أصحاب المحال، الذين أقفلوا أبواب محالهم أمس احتجاجاً، ووقفوا في وجه حركة السير في ساحة النجمة قبالة البلدية، وحاولوا قطع الطرق المحيطة بالإطارات المشتعلة. في اعتصامهم أمام البلدية، ارتفعت صرخاتهم ضد الإجراءات التي «تبعد شبح السيارات المفخخة لكنها تقتلنا من الجوع».
هذا التحرّك المباغت دفع برئيس البلدية محمد السعودي إلى طلب النقاش معهم. دعاهم الى مكتبه داخل البلدية، إلا أن المشكلة ستبقى قائمة. فالسعودي كان قد أطلق قبل يومين خطة السير الجديدة في المدينة التي تشمل تحويل السير باتجاه واحد في الشوارع الرئيسة والسماح لأصحاب المحال بركن سياراتهم في مواقف مخصصة داخل السوق بعد الكشف عليها قبل إيقافها واعتماد بطاقة تعريف موحدة. وكان النائب السابق أسامة سعد قد جال في السوق وطلب من السعودي التعاطي بشفافية مع أصحاب المحال التجارية، وأن تشمُل الإجراءات جميع أحياء صيدا وشوارعها لحماية الأمن والاستقرار في المدينة وعدم حصرها بالسوق التجاري، والسرايا، والزعماء السياسيين في البلد.