بعد مرور ستة أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء الذي دعا جميع الصناديق الضامنة إلى التزام التعرفة الموحدة في وزارة الصحة ورفع سعر إقامة المريض في المستشفى وزيادة تعرفة الأطباء بناء على اقتراح وزير الصحة، لم يطبق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القرار ولم يعتمد حتى الساعة التعرفات الجديدة، فيما هدّدت نقابة أصحاب المستشفيات بتطبيق القرار من جهة واحدة، الأمر الذي قد يسبّب أزمة اجتماعية تحمل المواطن اللبناني أعباء إضافية.

مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي نفى لموقع "المستقبل" رفض أي مسؤول في الصندوق قرار مجلس الوزراء، مشدداً على أن "توحيد التعرفات من أهم أهداف الصندوق الوطني كخطوة أولى على طريق توحيد جميع الصناديق الضامنة وصولاً إلى تأمين الطبابة والاستشفاء لجميع شرائح المجتمع اللبناني كما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي".

لكن كركي أشار إلى أن "المشكلة تكمن في تأمين مصادر التمويل اللازمة للكلفة الاضافية التي تترتب على المؤسسة، والتي قدّرتها إدارة الصندوق بنحو 80 مليار ليرة"، موضحاً أن "الإدارة ملتزمة بتطبيق مندرجات قرار مجلس الوزراء فور تأمين التمويل اللازم حفاظاً على التوازن المالي في الصندوق".

وأمل في التوصل إلى حل قريب لمصلحة الجميع "من أصحاب المستشفيات والأطباء، وكذلك الصندوق والمضمونين الذين يجب أن يبقوا بمنأى عن التجاذبات بين الأطراف المعنية التي يجب أن تستمر بتأدية الخدمات الطبية والاستشفائية لهم"، وأكد أن إدارة الصندوق لن تسمح بأن يتحمل المواطن أيّ أعباء إضافية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها مختلف شرائح المجتمع اللبناني.

في المقابل، حمل رئيس نقابة أصحاب المستشفيات سليمان هارون، الضمان الاجتماعي "مسؤولية التدابير التي ستتخذها المستشفيات بعدم استقبال المرضى المضمونين الذين تحتمل أحوالهم التأجيل، مع الحرص على عدم تعريض حياتهم للخطر".

وفي اتصال مع موقع "المستقبل"، انتقد هارون عدم قبول مجلس إدارة الضمان القرار متذرعين بوقوعه تحت عجز مادي، وأوضح أن زيادة الأجور "أدخلت نحو 90 مليار ليرة سنوياً على فرع المرض والأمومة، في حين أن الزيادة التي ستطال نفقات الضمان لا تتعدى 70 مليار ليرة، فهم بذلك يجبون 20 مليار ليرة إضافية".

ورأى أن الوقت غير ملائم لحل مشكلة مزمنة وبنيوية، "فهذا يسهم في تعقيد الأمور وإفشال قرار مجلس الوزراء"، رافضاً أسلوب "التمييع" الذي يعتمده الضمان.

وطرح هارون علامة استفهام كبيرة حول المماطلة في تطبيق القرار "إذ يفترض أن تحل الأمور الحياتية والروتينية من قبل الإداريين، فيما تبدو الأزمة مرتبطة بخلفيات سياسية أو مصالح شخصية"، مطالباً مجلس الوزراء في حال لم ينفذ مجلس الضمان القرار، "أن يحله ويشكل لجنة طوارئ".

من جهتها، وضعت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي سيناريوات عدة لحل المشكلة، شرحها كركي لموقع "المستقبل"، "فإما زيادة الاشتراكات، أو زيادة السقف للحد الأقصى الخاضع للكسب، أو العمل بهما معاً، وذلك لتغطية الكلفة الاستشفائية الاضافية وزيادة تعرفات الأطباء".

الجدير ذكره أن تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يختلف كلياً عن تمويل باقي المؤسسات الرسمية الضامنة التي تموّل مباشرة من الموازنة العامة السنوية للدولة، وبالتالي فإن تلك المؤسسات لا تعاني أيّ مشكلة مالية، فيما يرتكز تمويل صندوق الضمان بشكل رئيسي على اشتراكات أصحاب العمل والعمال ومساهمة الدولة بنسبة 25 في المئة من تكاليف الضمان الصحي.

وبالتالي، فإن مسؤولية حل هذه المشكلة وفقاً لكركي، مسؤولية مشتركة بين الأطراف الثلاثة، مع الإشارة إلى أن ممثلي العمال في مجلس إدارة الصندوق وافقوا بالإجماع على زيادة الاشتراكات بنسبة 2 في المئة وعلى تحمل 1 في المئة منها.

وفي انتظار أن يحسم مجلس إدارة الضمان قراره، ويعتمد حلاً يرضي أصحاب العمل ويؤمن مصادر تمويل، ومع إصرار أصحاب المستشفيات والأطباء على التزام التعرفات الجديدة، يبقى المواطن اللبناني الضحية الوحيدة التي تدفع الثمن، إما مادياً أو صحياً.