المصدر: "أل.بي.سي"
تعرض الصحافي بسام أبو زيد لحملة بعد تقرير أعده وبثّ خلال نشرة اخبار الـ"أل بي سي" عن استدعاء المحكمة الخاصة بلبنان للصحافيين إبرهيم الأمين وكرمى الخياط، وعرض لبعض ما ورد في المادة 60 المكررة من نظام المحكمة، وكان تعليق للمتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف تحدث فيه عن الفرق بين تسريب معلومات ونشر أسماء الشهود وبالتالي تهديد حياتهم. واشار ابو زيد في مقال نشره موقع الـ"أل بي سي" الى ان هذا التقرير أثار ضده حملة "من بعض الذين يدعون دفاعهم عن الحرية الإعلامية، حملة كان عمادها الشتائم والتجريح والإتهامات بالخيانة والعمالة وكأني بهؤلاء المدافعين عن الحرية الإعلامية لا يرغبون سوى بآحادية الرأي وبأن الحرية في الإعلام هي فقط في ما يقولون ويكتبون، فتحولوا بدورهم إلى مصادرين وقامعين للحرية الإعلامية ولحرية إبداء الرأي".

واكد ان "التضامن مع أي إعلامي يتعرض للملاحقة في لبنان أو خارجه لا يحصل بالقوة وبالفرض ولا يحصل كما يرغب المغالون في الدفاع عن هذا الإعلامي، بل هو فعل عن قناعة والتزام يعبر عنه كل زميل كما يشاء وهو يدرك جيداً لأسباب الملاحقة وما إذا كان فيها افتراء على الجسم الإعلامي أم لا". ولفت الى انه لا يرغب بالرد على "الشتيمة بالشتيمة وعلى التجريح بالتجريح لأن من يتمتع بروح الحوار والنقاش لا يلجأ إلى هذه الأساليب الرخيصة التي لا يبررها سوى الجهل في كيفية معالجة هكذا أمور"، مؤكداً ان "مواجهة المحكمة الدولية لا يحصل بشتم صحافي زميل بل بالبحث عن سبل المواجهة القانونية والوطنية وكسب كل الرأي العام بدل تصرفات تضع زملاء ومواطنين في مواجهة من تم استدعاؤهم".