لم يعد لدى الحكومة الحالية من مبرر لعدم المبادرة إلى تطبيق التشريعات المحلية المتمثلة بالقانون 220/2000 ومندرجاته، والمصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم، التي تنتظر المصادقة من المجلس النيابي». صرخة أطلقها اتحاد المقعدين اللبنانيين، في مؤتمر صحافي في قصر الأونيسكو أمس، معلنا معها المرحلة الرابعة من حملة «حقي» - الحملة الوطنية نحو إقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين.
وفي كلمة الاتحاد التي ألقاها أمين سره د. مروان البسط، تم التركيز على ذخيرة الحملة في رصد ومراقبة الانتخابات منذ 2005 بموازاة الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي، على أن يضاف إلى أهدافها إزالة العقبات من أمام المرشحين المعوقين إلى المجالس البلدية والاختيارية تعزيزاً للدور التنموي لهذه المجالس، والعمل في غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الداخلية للقيام بكل ما يلزم لتسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين.
وتواكب حملة «حقي» الانتخابات البلدية هذا العام في المحافظات اللبنانية كافة، بعد انطلاقتها الأولى قبيل الانتخابات النيابية في العام 2005، والنيابية الجزئية في العام 2007، والانتخابات النيابية العام الماضي، وقد وصلت وفق البسط، إلى إنجازات في سبيل تطبيق القانون. فقد استطاعت الحملة أن تدرج أوراق 2005 في مشروع مرسوم «لجنة الوزير بطرس»، ما أسس بدوره كي تدرج في قانون الانتخابات 25/2008. واستصدرت الحملة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات مرسوماً تطبيقياً حمل الرقم 4412/2009، ربطا بالمادة 92 من القانون 220/2000، لتسهيل عملية الاقتراع بالتعاون مع الوزارات المعنية، يتضمن آليات كفيلة بذلك».
كما استطاعت الحملة عام 2009 القيام بمسح ميداني شامل لمراكز الاقتراع في لبنان «أظهر أن صفراً بالمئة منها يتمتع بالمواصفات الست التي تعتبر الحد الأدنى من التجهيز الدامج وفق القانون 220/2000؛ وزودت الحملة الوزارات المعنية بهذه الدراسات العلمية وبدراسات أخرى تزيل الشكوك والأوهام حول كلفة التجهيز العالية».
العمل في الانتخابات
بعد تجربة الانتخابات النيابية 2009، «رصدت الحملة انتهاكات بالجملة بحق الناخبين المعوقين، ويعود السبب في عدم احترام حاجاتهم في مراكز وأقلام الاقتراع إلى: غياب التجهيز الهندسي، عدم وجود الوعي الكافي لحاجاتهم لدى هيئة القلم والقوى الأمنية الموجودة في المركز وإلى جواره، عدم وفاء البلديات بالتزاماتها تجاههم بتأمين متطوعين لمساعدتهم في حال عدم توافر التجهيز المطلوب. وغيرها من الأسباب»، بحسب البسط الذي أضاف: أما الجانب الإيجابي فتمثل بـ «تعزيز الحملة لعملية اقتراع الأشخاص المعوقين، فأمنت متطوعين على الأرض ضمن إمكاناتها لحث الناخب المعوق على التوجه إلى أقلام الاقتراع، ومن ثم مساعدته على إتمام عملية اقتراع مستقلة. وعممت ضمن مراكز الاقتراع هذه الحقوق عبر المنشورات والاستفتاءات على الناخبين غير المعوقين».
وتنطلق الحملة مواكبة اقتراع الأشخاص المعوقين ورصد الانتهاكات الحاصلة بحقهم «أيام الانتخاب في كل المحافظات، مُزيلة العقبات من أمام المرشحين المعوقين ليحملوا قضاياهم إلى مجالسهم البلدية، ساعية مع المجالس البلدية إلى خلق مساحة تنموية للعمل على تعميم التوعية وإزالة الحواجز الهندسية نحو بيئة دامجة». توضيحاً، قالت مديرة البرامج في الاتحاد سيلفانا اللقيس: «ليس للحملة مرشحون إلى البلديات، إنما ستدعم الحملة مشاركة المرشحين المعوقين في كل لبنان، وتنظم برنامجاً تدريبياً للمرشحين لإخراج حملتهم بأفضل وجه». حول اقتراع الأشخاص المعوقين، تضيف: «كنا نتمنى أن يؤخذ بسلة الإصلاحات كلها، فنحن لسنا موضوعاً جزئياً، نحن مواطنون وصوتنا لنا، ونعرف كيف نستعمله، ولا يحق لأحد من المسؤولين أن ينسحب مبتعداً عن هذا الموضوع».
كما نوه البسط واللقيس بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، وبالوزير زياد بارود، لتسهيل اقتراع الناخبين المعوقين. ومن نتائج هذا التعاون، وفق اللقيس: «إصدار وزارة الداخلية مرسوما يسهل عملية اقتراع المواطنين المعوقين، وتبني وزارة الداخلية الورقة الإصلاحية للاتحاد حول المعايير الانتخابية الدامجة كاللوائح الموحدة، وتضمين كل قلم اقتراع ما نسبته 10% من اللوائح الملائمة لحاجات التنوع»، في مشروع القانون الانتخاب الذي لم يكتب له أن يتحول إلى قانون. بالإضافة إلى تعميم يطلب من القائمقاميات التنسيق المباشر مع اتحاد المقعدين اللبنانيين في كل ما يتعلّق بالمعيقات التي يواجهها الأشخاص المعوقون خلال عملية الاقتراع، على أن تتمثل الحملة «في غرفة العمليات في الوزارة بسيلفانا اللقيس، على الخط الساخن الخاص بالأشخاص المعوقين وهو: 03249737