بدأت قضية اللبنانيين المبعَدين من دولة الإمارات العربية المتحدة تأخذ طابعاً تصعيدياً من الناحية الإعلامية، منذ أن نشرت «الأخبار» تقريراً عن الأمر في 4 أيلول الفائت. فاللجنة التي ألّفها عدد من المبعدين لمتابعة شؤونهم، جالت على عدد من القيادات السياسية والدينية لبثّ شكواها عندهم. وهؤلاء المبعدون قضوا سنوات طويلة في الإمارات العربية المتحدة، (بعضهم هاجر إلى الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً)، قبل أن تبلغهم السلطات هناك أنهم من غير المرغوب في بقائهم في البلاد، «لأسباب أمنية» لم توضَح. إلا أن اللافت في الأمر أن اللبنانيين المبعَدين هم من المسلمين الشيعة، فيما الإبعاد شمل أيضاً فلسطينيين من أهل قطاع غزة. وزارت اللجنة أمس نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، وهي تنوي عقد مؤتمر صحافي يوم الخميس المقبل، للتحدث عمّا جرى معها، بعدما فاق عدد المبعدين اللبنانيين مئة مُبعَد.
أحد الناشطين في اللجنة أكّد لـ«الأخبار» أن تحرك اللجنة لا يهدف إلى إقناع الإماراتيين بإعادتهم، إذ «لا أمل لنا بذلك». لكن التحرك يهدف فقط إلى «إيقاف المجزرة التي تُرتكَب بحقّ اللبنانيين الذين قضوا حياتهم في الإمارات». ويلفت اللبناني المبعَد إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان «أرسل، مشكوراً، وفداً برئاسة قائد لواء الحرس الجمهوري إلى الإمارات منتصف آب الفائت لبحث قضيتنا، لكن الجانب الإماراتي تعامل باستخفاف مع مبادرة رئيس الجمهورية. فالوفد اللبناني كان أمنياً، فيما الجانب الإماراتي كلّف إداريين واقتصاديين محاورة الأمنيين اللبنانيين». وقال المصدر إن الجانب الإماراتي وعد بأن يبعث برسالة توضيحية عن أسباب الإبعاد إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية خلال 10 أيام من اللقاء الذي جرى في الإمارات، «إلا أن أي رسالة لم تصل بعد، رغم مضي أكثر من 6 أسابيع على ذلك». ورأى المصدر أن ما يجري في الإمارات يبدو «نابعاً من قرار صادر عن سلطة أعلى من السلطات المحلية. وهو ربما إحدى الخطوات المطلوبة أميركياً من دول الاعتدال العربي في إطار التطبيع الأمني مع إسرائيل، والهادف إلى إظهار «حسن النيّات» تجاهها». وسأل المصدر عن سبب ترك السلطات الإماراتية لعدد كبير من «عملاء جيش لحد يسرحون ويمرحون في تلك البلاد، وعلى رأسهم العميل الفارّ رياض العبدالله». ووعد المصدر باتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مطالباً اللبنانيين المبعَدين الذين لم يبلغوا اللجنة أو وزارة الخارجية بطردهم من الإمارات إلى رفع الصوت، «لأن الصمت لن ينفع».
ويوم أمس، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال استقباله لجنة المبعدين، أن «الإبعاد بتفاصيله المطروحة ظلم واضح، إذ لا يعقل إبعاد مواطنين عاش بعضهم في الإمارات أكثر من ثلاثين سنة، وأنشأوا عائلاتهم هناك، ولهم مصالح اقتصادية مهمة». وإذ طالب دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون «عادلة ومنصفة، وأن لا تقع في إطار الشبهات السياسية في الإبعاد لمواطنين لبنانيين ليس عليهم أي شبهة أو خلل أو إساءة»، قال قاسم إنَّها «بالنسبة إلينا قضية وطنية لبنانية بكل ما للكلمة من معنى، وسنعمل مع المسؤولين اللبنانيين في مواقعهم المختلفة للضغط، لإعادتهم إلى أعمالهم واسترداد حقوقهم المشروعة»، متمنياً «أن يوضع حد لهذه القضية، وألا يكون وراءها مخطط كبير لا مصلحة لأحد فيه».
وكان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قد طالب، قبل 10 أيام، دولة الإمارات العربية المتحدة، من دون أن يسميها، بإعادة النظر في سياستها المتبعة بحق اللبنانيين الذين أسهموا «في إنماء البلاد التي تستضيفهم وتطورها، وهم لا يمكن أن يكونوا خارجين عن القانون».

حسن عليق