رأى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أنه "من المهم مقاربة ملف الحقوق الفلسطينية من باب التزام لبنان بالمواثيق الدولية وليس من باب الخوف الدائم من هاجس التوطين".
وقال في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر اليوم: "يبدو أن التغلغل الإسرائيلي الى كل مواقع المجتمع اللبناني من دون استثناء، من خلال زرع وتجنيد العملاء هنا وهناك بهدف اختراق الساحة اللبنانية قد بلغ مرحلة متقدمة جداً، ما يحتم على الأجهزة الأمنية اللبنانية تكثيف جهودها وتوحيد رؤيتها كي لا نفاجئ على حين غرة وتغدرنا إسرائيل بحرب جديدة وعدوان همجي. فالخروق الإسرائيلية المتمادية للسيادة اللبنانية، لم تتوقف في البحر والبر والجو والشبكات التجسسية واختطاف الرعاة والمواطنين اللبنانيين. وها هو الدخول الإسرائيلي الى عمق النسيج اللبناني، يؤكد هذه الرؤية ويتطلب تالياً اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة وفورية".
وسأل عن "كل هذا الضجيج المفتعل في موضوع النفط؟، وقال:" فلنثبت أولاً حقنا القانوني في الحقول النفطية البحرية على أن نرى في وقت لاحق أفضل الطرق لاستخراج هذه الثروة الوطنية ووضعها في صندوق سيادي بعيداً عن الهدر والمحاصصة وحتى الخصخصة. فإسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الاكتشافات، وهي كالعادة تستفيد من الخلافات الداخلية اللبنانية لمصالحها الخاصة".
أضاف: "كفى نقاشات ودراسات وفذلكات للحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فقد أشبع هذا الملف درساً على مدى ستين عاماً. فليرفع الحصار فوراً عن المخيمات الفلسطينية أقله من زاوية المصلحة الوطنية الاستراتيجية اللبنانية الخالصة، بالاضافة طبعاً الى الالتزام السياسي والأدبي بالقضية الفلسطينية. فالمخيمات الفلسطينية في لبنان تعيش ظروفاً حياتية في غاية الصعوبة، إلا إذا كان بعض اللبنانيين يفكرون بتقنين هذه الحقوق أسوةً بطروحات طوني بلير الذي يعتمد المقاربة الجزئية في حصار غزة من خلال تحديد السلع والبضائع المسموحة والممنوعة مع ما يعنيه ذلك من وضع قوائم وقوائم مضادة والدخول اليومي في سجال حول البضائع وإذلال الفلسطينيين في غزة. فهل هذا المطلوب أيضاً في لبنان؟ ".
وختم جنبلاط: "من المهم مقاربة ملف الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، من باب التزام لبنان بالمواثيق والعهود الدولية وليس من باب الخوف الدائم من هاجس التوطين، الذي أجمع كل اللبنانيين على رفضه من خلال التمسك بحق العودة. وهذا ما نص عليه الدستور اللبناني ووثيقة الطائف ومبادرة السلام العربية والقرار 194 ووثائق عديدة أخرى. فلنخرج هذا الملف من دوامة الحسابات الشعبوية اللبنانية الداخلية ونحرر المخيمات الفلسطينية من مآسيها ومعاناتها. وهذا فيه مصلحة للبنان قبل أن تكون فهي مصلحة للفلسطينيين أنفسهم