للمرة الاولى منذ قيام المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار الرقم 1757 الصادر عن مجلس الامن في 30 أيار 2007، شن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حملة غير مسبوقة على القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري و22 شخصاً آخرين في 14 شباط عام 2005.
وقال السيد نصرالله، الذي كان يلقي كلمة متلفزة في الاحتفال بـ"يوم الجريح" الذي اقيم امس في "مجمع شاهد التربوي" على طريق المطار: "(...) ان الاسرائيليين الذين يقفون عاجزين امام صلابة وجهوزية المقاومة في لبنان يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه القرار الظني للمحكمة الدولية الذي يحضرون له في الاشهر المقبلة".
ولوحظ ان النص الذي وزعته العلاقات الاعلامية في "حزب الله" لكلمة السيد نصرالله لم تتضمن هذه الجملة التي سجلها المراسلون ووكالات الانباء وعدد من المواقع الالكترونية.
الى ذلك، تطرق السيد نصرالله الى توقيف شربل قزي متسائلاً عن الضجة التي رافقت اعتقاله بتهمة العمالة لاسرائيل. واذ اشاد بهذا الاعتقال على ايدي مخابرات الجيش، سأل فرع المعلومات ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: "هل كان لدى فرع المعلومات معلومات عن عمالة شربل قزي قبل ان تعتقله مخابرات الجيش اللبناني؟ او لم تكن لديهم معلومات؟ سؤال كبير وليس صغيراً ولا يستهين به احد وسيبنى عليه كلام للمستقبل (...) لا اريد ان اجيب. أنا لدي اجابات".
واعتبر "ان كل شيء له علاقات بالاتصالات يوصل الى المحكمة الدولية". واضاف: "ان القرار الظني الذي هو حجر الزاوية في المؤامرة الجديدة على البلد والمنطقة طار".

 

وابلغت مصادر واسعة الاطلاع "النهار" ان المعلومات التي في حوزة كبار المسؤولين تفيد ان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي رصد منذ فترة من الزمن قزي، ومن أجل استكمال المعطيات عن شبكة الأخير طلب من وزارة الداخلية وفقاً للاصول ان تستحصل من وزارة الاتصالات على اذن بالاطلاع على المعطيات "داتا" التي تسمح بجلاء معطيات الشبكة. وفور تقديم الطلب بادرت مخابرات الجيش الى توقيف قزي وباشرت التحقيق معه.
وأفاد المتابعون لعمل فرع المعلومات ان قزي بدأ تعامله مع اسرائيل، استناداً الى اعترافاته، منذ 15 سنة، اي منذ أيام الوصاية السورية والنظام الأمني اللبناني- السوري المشترك، عندما كان زمام المبادرة في يد المدير السابق للامن العام اللواء جميل السيد وسائر قادة الاجهزة الامنية في ذلك الوقت. ولفت هؤلاء الى ان معطيات الاتصالات التي جرى تجميعها جاءت خلال عام 2005 اذ كان النظام الامني السابق لا يزال ممسكاً بزمام الامور، اضافة الى النفوذ الواسع الذي كان يتمتع به "حزب الله" على الصعيد الأمني.
وتساءلوا: "لماذا لم تتمكن اسرائيل من حماية شبكاتها التي تساقطت خلال سنة ونصف سنة على يد فرع المعلومات والتي بلغ عددها 22 شبكة بينها 10 شبكات في هذه السنة وآخرها قبل اسبوعين؟ كما ان قزي الذي قيل ان له القدرة على التلاعب بـ"الداتا"، أليس من باب أولى أن يكون قادراً على حماية نفسه بابعاد الشبهة عن "الداتا" الخاصة به والتي أوقعته في قبضة العدالة؟". وأكدوا "أن لخبراء التحقيق الدولي القدرة على معرفة ما اذا كانت المعطيات "الداتا" قد جرى التلاعب بها، وهذا ما يعلمه الخبراء في عالم الاتصالات جيداً". وخلصوا الى القول "ان فرع المعلومات قدم معلومات تتعلق بأسماء ثلاثة قياديين في "حزب الله" الى المسؤول في الحزب الحاج وفيق صفا عن تورطهم في التعامل مع اسرائيل وهو أمر يعلمه الحزب جيداً".

 

وفي موازاة العنوان الخلافي الذي أثاره الأمين العام لـ"حزب الله"، تحرك أمس ملفان حكوميان: الأول، يتعلق بالحدود البرية بين لبنان وسوريا، والثاني يتصل بمطار رفيق الحريري الدولي.
في الملف الأول، جال رئيس اللجنة التقنية المكلفة وضع خطة لضبط الحدود ومراقبتها وزير الدولة جان أوغاسبيان على رأس وفد أمني وتقني على المعابر الحدودية الشمالية البرية مع سوريا، بعد زيارة أولى قام بها قبل أسبوع لمنطقة وادي خالد وعشية جولة يقوم بها اليوم على منطقتي القاع والمصنع. وهذه الجولات تسبق بـ 24 ساعة الزيارة التي سيقوم بها غداً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لدمشق على راس وفد وزاري كبير لتوقيع جملة اتفاقات وابرام تفاهمات مع نظيره السوري محمد ناجي عطري والوزراء السوريين في مجالات عدة.
وأوضح الوزير اوغاسبيان لـ"النهار" ان لدى الجانب اللبناني "تصوراً طموحاً للمعابر بين البلدين بحيث تماثل ما هو موجود في العالم المتقدم وهي ستكون موضع حوار مع الجانب السوري من أجل اطلاق عمل تنفيذي على مستوى التعاون المشترك". وقال إنه سيرفع تقريراً الى الرئيس الحريري الذي سيحدد الخطوة التالية في الحوار مع الجانب السوري.
وفي ملف المطار، علمت "النهار" ان وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي يستعد خلال أيام لطرح خطة على مجلس الوزراء لتطوير المطار تماثل تلك المعتمدة في مرفأ بيروت وتستند الى تخصيص جزء من موارد هذا المرفق لتلبية متطلبات التطوير. وكان العريضي أعلن في مؤتمر صحافي أمس ان دخل المطار العام الماضي بلغ 200 مليار ليرة. وأشار الى الحادث الأخير، قائلاً انه "حصل أخطر من ذلك". وفيما امتنع عن الافصاح عن المعطيات المتوافرة لديه، علمت "النهار" ان هناك "فلتانا على مستوى الرقابة" على هذا المرفق.