كانت المحكمة العسكريّة قد استجوبت 9 موقوفين من أحد الملفات المتفرّعة عن أحداث عبرا، وهي تأليف مجموعة مسلحّة وإطلاق نار، وهم: اللبناني أدهم الزعتري، والسوريون: محمّد المصري، وسيم وزاهر الزين والقاصر أ. ع. والفلسطينيون: محمد جبر، حسين سعد الدين، محمود دهشان. وقد أنكر جميعهم مشاركتهم بإطلاق النار أو حتى انتماءهم إلى مجموعات تابعة للأسير.
وفي الملفّ الأساسي، استجوب العميد ابراهيم (إلى جانب عباس) راشد شعبان، الذي قال إنّه لم يشارك في معارك عبرا، بل كانت مهمّته في «مسجد بلال بن رباح» محصورة بالعمل الإداري ومنها تسجيل أسماء الذين أخذوا السلاح من المسجد وكانوا يفوقون الـ150، كما أنّه كان على علم بأن تدريبات عسكريّة كانت تجري في قبو المسجد.
ونفى عباس اي علاقة له ببلال بدر وهيثم الشعبي من تنظيم جند الشام، سئل عن التهمة الموجهة اليه فقال: خلال احداث عبرا كنت في سوريا، ففي معركة الاسير الاولى، كنت اتمنى ان تستمر الاشتباكات مع الشقق الامنية حتى الهزيمة، لان الاسير كان محقاً في تلك المعركة، وهل كنت ستشاركه لو كنت في لبنان، اجاب: ممكن. واضاف: انما دخل طرف ثالث على الخط وضرب الجيش، ولو استمر الاسير في معركته الاولى، لنال تأييداً شعبياً من المسيحيين والدروز والسنة انفسهم من الشمال الى الناقورة.

وتدخلت وكيلة المتهم بدورها طالبة حصر استجواب موكلها بالتهم المسندة اليه، كونه ليس بموقع ان يبدي فيه رأيه السياسي.

وعن تاريخ عودته الى لبنان قال: عدت بعد الاحداث بحوالي 4 ايام الى مخيم عين الحلوة. وجزم عباس بأن لا علاقة لتوفيق طه بهيثم الشعبي وقال: انا لم اطلق النار على الجيش لا في حوادث عبرا او غيرها.

ولدى سؤاله عما اذا كان لديه ما يثبت انه كان موجوداً في سوريا قال: شخص مطلوب مثلي، كيف يستطيع ان يثبت ذلك.

وفي رده على سؤال لممثل النيابة العامة اذا كان على علم بأن افرادا من كتائب عبدالله عزام شاركوا في حوادث عبرا فأجاب: ان الاعتداء على الجيش ليس من اطباع توفيق طه.

وقال ردا على سؤال لوكيلته عما اذا سبق ان اعتقل لدى حزب الله اثر اطلاقه صواريخ على اسرائيل فاجاب: كلا، واضاف ممازحاً «بدك منظبطها»، ثم اوضح انه اعتقل لدى مخابرات الجيش عام 2003 مدة 16 يوماً ولم يكن له حينها اي علاقة باطلاق صواريخ. وافاد عباس ان وكيله السابق صرح في مقابلة تلفزيونية ان المخابرات السوري كلفته ضرب الضاحية، وهذا امر عار عن الصحة.

وقبل رفع الجلسة صرح المحامي محمد المراد ان لجهة الدفاع استراتيجية في الدفاع مصرحاً ان ثمة ادلة ترغب جهة الدفاع بتقديمها مع لائحة بمطالبها.

وكانت المحكمة قد استجوبت ايضاً المتهم راشد شعبان الذي افاد أنه كان يتسلم سجلاً يتضمن اسماء المشاركين في المجموعات الدعوية في مسجد بلال بن رباح، وان الاسير طلب منه تسجيل اسماء الشبان الذين يملكون السلاح على السجل عينه، وكان عدد هؤلاء حوالي المئة. ونفى اي علاقة له بالمعركة، موضحاً بأنه كان يعلم بحصول تدريبات عسكرية داخل المسجد، وانما بعد ان علت نبرة الاسير انسحب المتهم ولم يعد يتردد الى المسجد.

وسبق جلسة «حوادث عبرا»، استجواب 9 موقوفين في ملف متفرع عن القضية، حيث اجمعوا على نفي مشاركتهم في القتال، او انتماء بعضهم الى جند الشام واطلق النار من المخيم باتجاه الجيش. كما نفى احدهم ان يكون قد قام بأعمال قنص على الجيش من سطح مبنى المسجد

المستقبل و السفير. .