فيفيان عقيقي
يوم السبت الماضي، وبينما كانت نساء لبنان يتظاهرن ويرفعن الصوت عالياً للمطالبة بالإسراع في محاكمة قتلة النساء ضحايا العنف الأسري، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بثّته قناة "الجديد" تحت عنوان "محامي ورئيس بلدية يضرب زوجته أمام المارّة".

نعم، فمن يُفترض به أن يدافع عن المغبونين وأن ينتصر لحقوقهم المهضومة، كان يعنّف زوجته وسط الشارع، يشدّها من شعرها ويلكمها على وجهها ويصفعها دون الاكتراث بأحد. من يفترض به أنه منتخب من الناس، من أهل ضيعته، ليرأس بلديّتهم ويهتمّ بشؤونهم ويخدمهم، كان يعنّف زوجته في الشارع في تصرّف خجل "أهالي العصر الحجري" من القيام به.

سوابق المحامي المعنّف
منذ السبت الماضي، والرأي العام مشغول بهويّة المحامي ورئيس البلدية المعنّف، فقد اتصل وزير العدل اللواء أشرف ريفي، بمدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، طالباً منه التحرك للإستقصاء عن هويته وتحريك دعوى الحق العامّ وتوقيفه مع إتخاذ أقسى العقوبات بحقه.

وهو بحسب معلومات "النهار" رئيس بلدية الغابة المتخامة لبرمانا أ.أ.ج.، الذي له باع طويل في المشكلات القضائيّة، إذ سبق واتّهم بالاعتداء والتهجّم بالسلاح على بول كنعان شقيق النائب ابرهيم كنعان. وبحسب ما يقول مقرّبون وأصدقاء للعائلة، فهو لديه طباع شرسة لا تُحتمل، نادراً ما كان يحترم زوجته في المناسبات العامّة والعائليّة.

إلى ذلك، حاولت "النهار" التواصل مع المحامي أبو جودة لكن خطّه كان مقفلاً. اتصلنا بمكتبه فردّ موظف قائلاً: "الفيديو مجتزأ ولا يعبّر عن الحقيقة كاملة. وما حصل هو إشكال عائلي بسيط".

اجتماعات في نقابة المحامين
من جهة أخرى، علمت "النهار" أن اجتماعاً حصل اليوم في نقابة المحامين في بيروت، إذ التقت السيدة م.ن. الزوجة المعنّفة ومحاميتها، بالنقيب جورج جريج ومجلس النقابة برئاسة مفوّض قصر العدل الأستاذ جورج نخلة، إذ إن القضية متعلّقة بأحد أعضائها، وهي ستأخذ مجراها القانوني. وبحسب المعلومات فإن الزوجة تقدّمت بشكوى واتّهمت الزوج بتعنيفها بناءً على قانون العنف الأسري الصادر أخيراً، وذلك جرّاء الحادثة التي وقعت أمام إحدى المجمّعات التجاريّة شمال بيروت، وتمّ التحقيق معه في النقابة.

يقول نقيب المحامين في بيروت جورج جريج لـ"النهار": "نحن كنقابة لا نتحرّك كنيابة عامّة، بل وفق الأصول القانونيّة. فبعد أخذ الإذن من النقابة برفع الحصانة عن المحامي، تقدّم شكوى أمام النيابة العامّة، وتحال لاحقاً إلى المجلس التأديبي الذي يدرسها وفق الآلية المتبعة، فنجري تحقيقات يتولّاها مفوّض قصر العدل في النقابة". وشدّد جريج: "نحن لا نتدخّل بالقضايا العائليّة أو الشخصيّة وحياة المحامين الشخصيّة بل بالمخالفات التي ارتكبوها وتكون متعلّقة بممارستهم المهنة".

يشار إلى أن الزوجين لديهما طفلتان، الكبرى تبلغ الثالثة عشرة من عمرها، والثانية في سنّ التاسعة. وهو ما دفع الوالدان إلى التوافق وتقديم طلب مشترك لدى قاضي الأمور المستعجلة في جونية لمنع عرض مشاهد الفيديو على التلفزيون أو الحديث عن قضيتهما حرصاً على ابنتيهما وسمعة العائلة.