من الملفت للنظر تجاهل الحكومة اللبنانية، ومعها غالبية القوى السياسية، تجاهلاً تاماً للعرض الإيراني بإصلاح قطاع الكهرباء خلال مدة ستة أشهر، بحيث ينتظم التيار الكهربائي بعد هذه المدة القصيرة 24 ساعة على 24".
 وأضاف سعد: " يأتي هذا التجاهل الأخير للعرض الإيراني بعد تجاهل عرض آخر كانت قد قدمته إيران أيضاً لتسليح الجيش اللبناني بالأسلحة الدفاعية الملائمة لصد اعتداءات إسرائيل ومواجهة تهديداتها المتواصلة ضد لبنان".
 وعلق سعد على هذا التجاهل المزدوج بالقول:" تجاهل العرضين الإيرانيين السخيين مثير للاستهجان والاستنكار بالنظر لحاجة لبنان الماسة لتسليح الجيش من جهة أولى، ولمعالجة أزمة قطاع الكهرباء المستعصية والمتمادية منذ سنوات عديدة، من جهة ثانية".
وأضاف:"غير أن موقف الحكومة، ومعها غالبية القوى السياسية، المستهجن والمستنكر إنطلاقاً من مصلحة لبنان ومصالح الشعب اللبناني هو موقف يعبر فعلياً عن توجهات الحكام ومصالحهم. الأمر الذي يشير إلى عمق الهوّة بين الشعب اللبناني وحكامه، سواء على صعيد التوجهات السياسية أم على صعيد المصالح الفعلية.
في ما يتعلق بتسليح الجيش اللبناني، يبدو الحكم اللبناني متمسكاً بنظرته إلى الجيش كمجرد أداة لحفظ الأمن الداخلي وحماية النظام القائم، مع رفض تكليفه بالوظيفة الأساسية لأي جيش، أي الدفاع عن الوطن ضد العدو.
من هنا إقدام حكومة السنيورة السابفة على عقد الاتفاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، والإصرار على اللجوء إليها للحصول على السلاح. وهو سلاح لا يمكن استخدامه لمواجهة اسرائيل، بل للأمن الداخلي ومواجهة "الإرهاب" فقط. ولا ننسى أن المقاومة تُعتبر حركة إرهابية حسب التعريف الأميركي.
أما في ما يتعلق بقطاع الكهرباء الذي وصل حالياً إلى مرحلة الانهيار على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات عليه ذهبت بمعظمها إلى جيوب السماسرة وأزلام السلطة، تضاف إليها مليارات أخرى تذهب إلى جيوب أصحاب المولدات الخاصة المحميين أيضا من أركان السلطة. هذا القطاع يمثل دجاجة تبيض ذهباً لمصلحة الحكام وأزلامهم. ولا مصلحة لهؤلاء كما يبدو بإيجاد حلول جذرية لمشاكله قد تحرمهم من هذه المغانم".
واستخلص سعد قائلاً:
" بالاستناد إلى ما تم قوله لا نستغرب أبداً تجاهل العرضين الإيرانيين. فالحكم في لبنان غير مهتم بتاتاً بتزويد الجيش بالأسلحة التي تمكنه من الدفاع عن الوطن في مواجهة إسرائيل، وهو غير مهتم أيضاً بمعالجة أزمة الكهرباء على الرغم من كونها تلحق أقدح الأضرار بالشعب اللبناني وبسائر قطاعات الاقتصاد".