اعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ان "التدابير التي كانت متخذة سابقا لمواجهة حوادث السير لم تكن كافية بالقدر الكافي لضبط هذا الموضوع"، لافتا الى انه "يتحمل مسؤولية في هذا المجال كما أن المواطن ايضا مسؤول ويجب عليه احترام قانون السير"، مشيرا الى "وجود مسؤولية على القضاء الذي نتمنى ان يأخذ تدابير رادعة اكثر ويشعر المخالف انه يضبط اكثر واكثر".

واعلن بارود في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم في مكتبه في وزارة الداخلية في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، عن تدابير لمواجهة حوادث السير وهي على نوعين: فورية وبعيدة المدى، ولفت الى انه "ذكر الحكومة خلال جلستها اليوم انه طلب منذ اشهر تزويد قوى الامن الداخلي برادارات، ونحن نعمل بدون حد ادنى من عدة العمل على مستوى التجهيز والعديد"، مشيرا الى ان "الرادرات على قائمة التدابير الفورية لضبط السرعة، وكلفتها مهما كانت، كما قال رئيس الحكومة سعد الحريري بعد زيارتي له اليوم، تبقى اقل من كلفة اهالي الضحايا"، متمنيا ان "يأخذ الكتاب الذي كان رفعه لمجلس الوزراء سابقا عن طلب الرادارات طريقه للتنفيذ سريعا".

وقال: "هناك مسؤولية على مفارز السير، وعدد القتلى على الطرقات اضعاف قتلى الاحداث الجنائية، وهناك اولوية اليوم على قوى الامن الداخلي، وطلبت من اللواء ريفي ان يفرض عقوبات على المقصرين في الأمن الداخلي". واكد ان "المقصر سيعاقب، وهذا سيترافق مع عقوبات اشد على مستوى آمري مفارز السير وكل قتيل يسقط سأحمل آمر مفرزة السير المسؤولية اذا ثبت انه لم يتخذ الاجراءات الضرورية".

ولفت الى انه "بانتظار تعديل القانون يجب ان يكون هناك تدابير قاسية بحق هؤلاء الاشخاص الذين يخالفون القانون وهؤلاء باتوا قتلة اليوم لا سائقين".

وعن التدابير البعيدة المدى، لفت الى مضاعفة الغرامات، مشيرا الى انه "كان طلب مضاعفتها 5 مرات فوصلنا الى تسوية 3 مرات، رغم ان 5 مرات قليلة".

ودعا بارود "كل السياسيين لوقف الاتصالات لحماية اي مرتكب مهما كان"، طالبا من "اي ضابط يتعرض لأي ضغط ان يكلمه شخصيا".