قال نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود إن "المطلوب هو إجراء محاكمات عادلة ونزيهة لموقوفي أحداث عبرا، تتمثل بمثول جميع الأطراف المعنية بهذه الأحداث أمام القضاء، لكن للأسف ورغم الإخبار الذي تقدّم به المحامون للجهات المختصة بالموضوع، والوقائع المثبتة والبراهين الواضحة المطروحة، وإقرار البعض مما يسمى "سرايا المقاومة" بالمشاركة في المعارك، إلا أن القضاء العسكري يرفض إدخال الطرف الثالث ضمن المحاكمة، ما يشكل خللاً في المساواة بين اللبنانيين أمام القضاء."
وأضاف حمود في حديث لـ "إذاعة الفجر" أن "الأحكام القاسية التي صدرت بحق بعض الشباب الصيداوي شكلت صدمة للأهالي والرأي العام، ولا سيما أنه لم يصدر حكماً مثيلاً لهذه الأحكام بحق "المجرم ميشال سماحة" الذي اعترف بالصوت والصورة بإدخال المتفجرات إلى لبنان بهدف إحداث فتنة مذهبية وطائفية، أو بحق العملاء مع الاحتلال الإسرائيلي."
وطالب حمود "رئيس الجمهورية ميشال عون بإصدار عفو عام عن موقوفي عبرا، يراعي المرحلة التي مر بها لبنان في تلك الفترة، والظروف التي أدت إلى وقوع أحداث عبرا، وذلك أسوة بما يطالب به الآخرون من تجار المخدرات، وغيرهم من المطلوبين بمحاكمات منذ عشرات السنين، أو الذين صدرت بحقهم أحكاماً غيابية."
وأضاف حمود: "إن مبدأ استقلالية القضاء شعار رنّان وجذّاب، لكن في لبنان بات معلوماً تدخّل السياسة موجود في القضاء وغيره، ما يؤدي لازدواجية المعايير بالتعاطي الكيدي مع بعض اللبنانيين، الذين باتوا يشعرون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. وبالتالي، المطلوب في هذا السياق هو تفعيل مبدأ المواطنة حتى يشعر اللبنانيون أنهم سواسية أمام مؤسسات الدولة، وبينها القضاء، في ظل دولة القانون والمؤسسات