أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​رائد خوري​ بلاغا حمل رقم 4/1/ أ ت تاريخ 12 تموز 2018 قضى بـ"الزامية تركيب عدادات لدى المشتركين بالمولدات ومراقبة التسعيرة التوجيهية ل​مولدات الكهرباء​ الخاصة".

وذكر خوري في البلاغ أنه "عطفا على قراري وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 ورقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلقين بالية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة الى تأمين عدادات الكتروميكانيكية (كيلواط/ساعة)، خالية من اي عيوب ومطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل شركة ​كهرباء لبنان​، والبدء بتركيبها عند جميع المشتركين، مع الاشارة الى ان المهلة الاخيرة للانتهاء من تركيب العدادات لدى جميع المشتركين هي اخر ايلول 2018 ".

كما دعت الوزارة جميع المشتركين لدى المولدات الكهربائية الخاصة الى "التعاون التام مع اصحاب المولدات وتأمين العدادات خاصتهم في حال ارتأوا ذلك وكذلك تأمين مكان مخصص لتركيب العدادات في الاقسام المشتركة للمبنى حيث يمكن لصاحب المولد ان يصل اليه في اي وقت، على ان يكون داخل علبة شفافة مقفلة بقفلين يمتلك كل من المشترك (او من ينوب عنه) وصاحب المولد مفتاحا لاحد القفلين، مع الاشارة الى ان كلفة تركيب العداد تقع على عاتق صاحب المولد"، داعية ايضاً جميع المشتركين الى "طلب فاتورة شهرية من صاحب المولد توضح بشكل صريح المبلغ الذي دفعه، وكمية الكيلواط التي صرفها خلال الشهر والاحتفاظ بها لفترة من الزمن".

وطالبت الوزارة اصحاب المولدات بـ"التقيد حصرا بتسعيرة الكيلواط/ساعة التي تصدر عن ​وزارة الطاقة والمياه​ بشكل شهري، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر وسائل الاعلام أو على الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة والمياه. مع الاشارة ان هذه التسعيرة ستتضمن فقط سعر الكيلواط ساعة اعتبارا من اول تشرين الاول".

وختمت طالبة من جميع المواطنين "التبليغ عن اي صاحب مولد لم يتقيد بمضمون هذه البلاغ عبر الاتصال على الخط الساخن 1739 او عبر التطبيق الالكتروني Consumer Protection Lebanon، علما بأن ​مديرية حماية المستهلك​ سوف تتشدد بمراقبة مدى التزام اصحاب المولدات بتركيب عدادات لدى المشتركين، كما ستتأكد من التزام صاحب المولد بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، على ان يصار الى تسطير محاضر بحق جميع المخالفين واحالتها الى ​القضاء​ المختص ومتابعتها مع ​وزارة العدل​ من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".