واصل مستخدمو وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الاضراب العام والاقفال التام في جميع دوائر المؤسسة الذي بدأ يوم الخميس، التزاما بقرار الاتحاد العمالي لنقابات المؤسسات العامة والخاصة في لبنان والمصالح المستقلة للدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم المشروعة والتي تكفلها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

وتوقف المستخدمون، بعد الاطلاع على مشروع قانون الموازنة لعام 2019، في بيان، "على بعض ماورد في المشروع من بنود ملغومة"، موضحا التالي:

1- ان المؤسسات العامة هي مؤسسات استثمارية تخضع لوصاية وزارة الطاقة وديوان المحاسبة وهي ذات استقلالية ادارية ومالية وتخضع لرقابة التفتيش المركزي ولها موزانات مستقلة عن الموازة العامة.
2- ان منحة الانتاج هي حق مكتسب من حقوق العمال وذلك لصعوبة العمل خارج المؤسسة.
3- ان الاجازة السنوية هي حق مكتسب من حقوق العمال ولا يجب تخفيضهااننا التزمنا بزيادة ثلاث ساعات عمل اسبوعيا ما يعادل 160 ساعة سنويا اي شهر ونص بدون مقابل مادي.
4- ان المؤسسات العامة حرمت من ثلاث درجات استثنائية اسوة بالادارات العامة.
5- ان مستخدمي المؤسسات العامة يصرفوا من الخدمة بموجب تعويض صرف من الخدمة ولا يستفيدوا من معاش تقاعدي بعد بلوغ السن.

وطالب المستخدمون وزير المالية علي حسن خليل بشطب اي بند بمشروع الموزانة لعام 2019 يتعلق بالمؤسسات العامة الاستثمارية لما له من تأثير سلبي على العمال وانتاجيتهم، اضفى الى تثبيت عمال غب الطلب وعمال المشاريع المائية في المؤسسة الذي يوفر على خزينة المؤسسة اموالا أقله أرباح المتعهد الذي كفلها له قانون المناقصات".